أكد تجمّع أصحاب محطات الوقود أن «الشركات غير قادرة على تأمين الكميات اللازمة لتلبية حاجات المواطنين، والدولة غائبة عنا إلا عند مداهمة محطاتنا، وذلك بكل أجهزتها، للتفتيش عن محروقات في الخزانات، من دون مراعاة ظروف المحطات ومساعدة أصحابها في هذا الظرف الأمني المضطرب، إضافةً إلى أن المواطن غاضب ويعتبر أن أزمة الشح والانتظار في الطوابير هي من نتاج أصحاب المحطات».
ولفت التجمع إلى أن «التضييقات التي نعاني منها، بدءاً من القرار القضائي الصادر بحجة منع الاحتكار، والمداهمات للمحطات وصولاً إلى إجبارها على بيع كامل مخزونها قبل رفع الدعم جزئياً، لا يأخذ بعين الاعتبار أن حداً أدنى من المخزون يجب أن يُحفظ في المحطات كضمانة لقدرتها على الاستمرار».
واعتبر أن «الطريقة التي تم التعامل بها لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى إفلاس عدد من المحطات أو تدني قدرتها على شراء كمية وافرة من المحروقات لتلبية حاجات زبائنها».
وأعلن التجمع أن «البيانات العشوائية التي تصدر عن بعض الأشخاص لأسباب شخصية، مادية أو معنوية، تؤجج الأزمة وتضع المحطات في دائرة الاتهام والخطر، وتصيب المواطنين بحال من الهلع غير الضرورية».
