أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن المحامي العام المالي القاضي هشام قنطار قرر تحديد يوم الاثنين 14 كانون الأول الجاري موعدا لبدء التحقيق في الإخبار المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” في موضوع المناقصة التي أجراها إتحاد بلديات الشقيف وتضمنت هدرا للمال العام بمليارات الليرات.
