اعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” أنها أطلقت منذ منتصف أيلول الماضي حملة وطنية موسّعة وشاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية على امتداد الأراضي اللبنانية، بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص.
وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في حماية المرفق العام، وبعد تزايد الاعتداءات والتعديات خلال الفترة الماضية على الشبكات الكهربائية في مختلف الأراضي اللبنانية، تذكّر مؤسسة “كهرباء لبنان” المواطنين بأن هذه الشبكات تُعدّ من الأملاك العامة، وأنّ أيّ تعدٍّ عليها، أو استجرار غير شرعي للتيار الكهربائي، يُعتبر جرماً يعاقب عليه القانون. حيث إن القانون رقم 623 تاريخ 23-4-1997 (تشديد العقوبات على جرائم التعدي على الكهرباء والهاتف والمياه)، يعاقب في المادة الأولى منه بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالإضافة إلى العطل والضرر الناتج من التلف الكلي أو الجزئي كل من أقدم قصداً سواءً في زمن السلم أو الحرب على هدم أو تخريب المنشآت أو التجهيزات الكهربائية العمومية كمعامل الانتاج ومحطات التحويل وخطوط النقل والتوزيع، أو جعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئياً.
كما أن القانون المذكور قد عاقب في المادة الثانية منه بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات كل من أقدم بصورة غير نظامية على استمداد الطاقة الكهربائية (تعليق). وبالتالي، فإن استجرار التيار الكهربائي بصورة غير شرعية أو تخريب الشبكات العامة يُعتبر عملاً جرمياً خطراً يعرّض مرتكبه للملاحقة القضائية والعقوبات الجزائية.
واهابت المؤسسة بجميع المواطنين وقف أي تعدٍّ فوراً عن الشبكة العامة بكل أشكاله (استمداد غير شرعي، التلاعب بالعدادات، العبث بالمحولات أو الكابلات…)، فإنها تؤكد أنها ستعمد إلى ملاحقة المخالفين أمام القضاء المختص والمطالبة بأقصى العقوبات لهم.
ودعت مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين إلى التعاون الكامل مع فرقها الميدانية أثناء تنفيذ هذه الحملات، حفاظاً على المصلحة العامة، ولضمان استمرار الخدمة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على نحو متوازن ومنتظم في مختلف المناطق اللبنانية.
