شهدت أسواق الأسهم العالمية تحركات عرضية في غالبها مع بداية الأسبوع؛ لكن المؤشرات الأوروبية حافظت على مكاسبها منذ بداية العام، بينما تراجع المؤشر الياباني مع ترقب المستثمرين للخطوة المقبلة للبنك المركزي.
وصعدت الأسهم الأوروبية أمس الاثنين بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية، التي ساعدت المؤشر الرئيسي على مواصلة مكاسبه الكبيرة حتى الآن في العام الجديد، في حين حلق المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني، بالقرب من مستوى قياسي مرتفع. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة في التعاملات المبكرة، مدعوماً بصعود أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8 في المائة، وصعدت أسهم شركات أدوية مثل: «كونينكليكي فيليبس»، و«نوفو نورديسك» أكثر من اثنين في المائة لكل منهما.
وارتفع المؤشر الأوروبي 6.6 في المائة منذ بداية العام، إذ عزز الطقس الأكثر دفئاً الآمال في ركود أكثر اعتدالاً من المتوقع في المنطقة، وأشارت البيانات إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وصعد المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.1 في المائة إلى 7852.84 نقطة، مقترباً قليلاً من مستوى قياسي مرتفع يبلغ 7903.50 نقطة. وأثر الأداء الضعيف لأسهم شركات كبرى مثل «إل في إم إتش» و«هيرميس إنترناشيونال» على المؤشر «ستوكس 600» يوم الاثنين.
وأعلنت شركة «تيمينوس» السويسرية للبرمجيات المالية، ارتفاع سهمها 5.4 في المائة، بعد أن ترك رئيسها التنفيذي ماكس شوارد منصبه في الشركة التي كانت تتعرض لضغوط من مساهمين.
وارتفع سهم «ماركس آند سبنسر» 0.8 في المائة، بعد أن أعلنت شركة التجزئة البريطانية للملابس والأغذية عن خططها لفتح 20 متجراً جديداً في العام المالي 2023- 2024، كجزء من استثمار بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني (587 مليون دولار) في متاجرها. لكن في آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، يوم الاثنين، إذ يضغط ارتفاع الين على المصدرين، بينما يراهن المستثمرون على أن بنك اليابان المركزي قد يضطر إلى تعديل سياساته التحفيزية هذا الأسبوع على أقرب تقدير.
واختتم «نيكي» جلسة اليوم منخفضاً 1.14 في المائة إلى 25822.32 نقطة، وهو أقل مستوياته عند الإغلاق منذ الخامس من يناير (كانون الثاني). وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً منخفضاً 0.88 في المائة إلى 1886.31 نقطة.
وسجل الين أعلى مستوياته منذ مايو (أيار) عند 127.215 أمام الدولار. ويضع بنك اليابان المركزي سياسته يوم الأربعاء، بعدما أصاب الأسواق بالصدمة الشهر الماضي، عندما ضاعف النطاق الذي يسمح فيه لعوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بالتحرك حول الصفر إلى ما بين سالب 0.5 و0.5 في المائة. وتجاوز العائد القياسي هذا الهدف لليوم الثاني يوم الاثنين، وبلغ 0.51 في المائة.
وكان أداء قطاع السيارات ضعيفاً، فنزلت أسهم «نيسان» 1.69 في المائة، و«سوزوكي» 1.63 في المائة. كما تراجع سهم «فاست ريتيلنغ» مالكة «يونيكلو» لإدارة المتاجر 1.96 في المائة.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في قرابة 9 أشهر، والتي بلغتها في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مع تعويض الدولار لخسائره؛ لكن توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، أبقت على جاذبية المعدن الأصفر.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1916.26 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة؛ بلغت الأسعار 1929 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أبريل (نيسان). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1919.90 دولار. واستعاد مؤشر الدولار قوته، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية رهاناً أقل جاذبية.
ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس 4 مرات العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرة الرفع إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ويتوقع معظم المتعاملين أن يرفعها 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل، الذي يعقده يومي 31 يناير وأول فبراير (شباط) المقبل.
والذهب أصل لا يدر عائداً، وبالتالي يميل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة؛ لأنها تقلل من عوائد الأصول الأخرى، مثل السندات الحكومية والدولار. وسيراقب المستثمرون أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها يوم الأربعاء.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.28 دولار، بعد وصوله إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريباً، ونزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 1061.88 دولار، كما انخفض البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1765.96 دولار.
