في العاشر من آب وجّه وزير الطاقة والمياه وليد فياض إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية “للتحقيق بما جاء في المقالات الثلاث المنشورة في “المدن” والتي تضمنت مزاعم عن حصول إرتكابات في عدة قطاعات في وزارة الطاقة أو المؤسسات التابعة لوصايتها وهذه المقالات هي “آبار الفساد في وزارة الطاقة”، ” 55 مليون دولار لمعالجة المياه تتبخر على المستشارين” و”أشكال جديدة للسرقة في كهرباء لبنان: “فواتير على بياض”.
مزيد من التفاصيل
بعد التقرير الأخير بأيام قليلة، تلقينا اتصالاً من المكتب الإعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان لمحاولة الاستفسار عن “المصدر” الذي أبلغنا بمسألة الفواتير، فكان الجواب بطبيعة الحال بأننا لا نكشف عن المصدر، ثم استطردت المتصلة بالسؤال عما إذا كانت المسألة تتعلق بفاتورة واحدة، ربما مزورة. لذلك وحسماً للجدل نورد التالي:
سمعنا منذ فترة برواية أحد الجباة عن وجود خلل بالفواتير والجباية، وكيف أن أحد المواطنين ادّعى دفعه لفاتورة، لم يكن الجابي المسؤول عن المنطقة قد أحضرها إليه بعد. لكن يومها لم نكن نملك ما قد يدعم مثل هذه الرواية. بعدها بفترة أصبح بيدنا فاتورة فارغة من كل التفاصيل، نسخة طبق الأصل عن فواتير مؤسسة كهرباء لبنان، ومن أحضرها كان بحوزته أكثر من عشر فواتير، لا فاتورة واحدة، حيث لم يكن ممكناً التمييز بين الفاتورة الفارغة والفواتير المطبوعة. وبعد السؤال تبين أنه يمكن إضافة المعلومات الى الفاتورة الفارغة.
استكملنا البحث، فتبين أنه بموجب القانون لا يحق لأحد إصدار هذه الفواتير سوى مؤسسة كهرباء لبنان. كما تبين أنه بحال كانت بعض الفواتير تتضمن أخطاء، فيمكن للشركات مقدمي الخدمات أن تصحح ذلك. لكن الفواتير التي تُصحح لا تكون مطابقة لتلك التي تصدرها كهرباء لبنان. عندها استفسرنا عن كيفية الاستفادة من هذه الفواتير الفارغة، التي نعود لنشدد على أنها نسخة طبق الأصل عن فواتير كهرباء لبنان، ولا تتضمن وسائل حماية من التزوير، وبالتالي لا يوجد أي وسيلة أمام المواطنين للتأكد من صحتها بحال وصلت إلى أيديهم.
لا يمكن الجزم ما إذا كانت الفواتير الفارغة قد خرجت من مؤسسة كهرباء لبنان. كما لا يمكننا الجزم بأنها تُزور في الخارج. لكن بالحالتين هناك مشكلة كبيرة جداً ينبغي على المعنيين البحث في حلولها ومحاسبة مرتكبيها بعد اكتشاف الحقيقة.
أمن الدولة يُحقق
أمر جيد ما فعله وزير الطاقة وليد فياض. وحسب معلومات “المدن”، فإن مؤسسة كهرباء لبنان فتحت تحقيقاً بالموضوع، لكنه لم يتّخذ بعد الجدية اللازمة لناحية السرعة، والأهم الإلتزام بإرسال الإجابات المناسبة على الأسئلة التي طرحها القيمون على التحقيق. كما تكشف المعلومات أن جهاز أمن الدولة يحقق بدوره في الأمر، علماً أن ملف الفواتير والجباية أكبر بكثير من مسألة فواتير على بياض. إذ هناك مسائل أخرى منها على سبيل المثال الالتزام بمواعيد جباية الإصدارات، ومواعيد تسليم الأموال من الجباة والشركات إلى المعني بالحصول عليها. وهو ما لا يتم احترامه، حيث تبقى أحياناً أموال الإصدارات شهوراً عدة، حيث يمكن الاستفادة من تشغيل هذه الأموال قبل تسليمها.
وضع أمن الدولة يده على الملف، واستدعى لهذه الغاية أحد مدراء مؤسسة كهرباء لبنان للإستماع إليه نهار الاثنين. ولن ندخل بالأسماء الآن، احتراماً للتحقيق وعمل الأجهزة. لكن هذا الموظف لم يحضر بداعي المرض، وأًرسل مدير عام الكهرباء بدلاً عنه موظفاً آخرز لكن وحسب المعلومات، فإن جهاز أمن الدولة صمم على الاستماع للمدير الذي استُمع إليه الثلاثاء، على أن يُستكمل العمل بشكل جدي وسريع. فكل من يُطلب الاستماع إليه عليه أن يحضر -حسب مصادر الجهاز- حتى ولو تطلّب الأمر إصدار مذكرات بحث وتحر بحق المتخلفّين.
فهل سيحصل التعاون من قبل مؤسسة كهرباء لبنان؟
