عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية اجتماعها الاسبوعي في مجلس النواب برئاسة النائب نعمة افرام، واستضافت في لقاء تخطيطي رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب الذي عرض مشروعه وخطة العمل للأعوام 2019 – 2025، ثم اجتمعت مع القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي الذي أبلغ اللجنة آخر مستجدات الدراسة التي يعدّها للكشف عن أعداد المنتسبين الى الدولة اللبنانية ولرسم تصوّر واضح عن هيكلية الدولة.
عن الاجتماع الأول مع الدكتور أيوب، قال افرام: ” من خلال الاستماع الى عرض رئاسة الجامعة لمشاريعها ومناقشتها، تتبين خطة من خمس نقاط:
1- توسيع الانتشار الجغرافي للجامعة الوطنيّة.
2- جعل مشروع المستشفى الجامعي فرع الحدث الذي يتضمن حوالي 300 سرير، في تصرف طلاب الطب في السنوات الست الاولى.
3- العمل على تفعيل دور الجامعة كمستشار أول للدولة اللبنانية ومختلف اداراتها.
4- خطة توزيع المستفيدين من الجامعة اللبنانية وعددهم حوالي 80 ألف بطريقة أفضل على مستوى الماجستير والدكتوراه لملاءمة متطلبات سوق العمل.
5- الحوكمة الرشيدة وتطوير الإدارة والمناهج وتلبية شروط الاعتمادات”.
أما عن الاجتماع الثاني الذي عقد مع القاضي جورج عطية رئيس التفتيش المركزي، وبعد التوصيات التي صدرت عن لجنة الاقتصاد والتخطيط لإعادة درس هيكلية الدولة اللبنانية ورسم أعداد الموظفين والمستفيدين من الدولة اللبنانية، لفت افرام الى أن ” ٩٩ ألف مستفيد من الدولة، خارج القوات المسلحة والمتقاعدين، هي حصيلة الأعداد التي جمعها التفتيش المركزي بناء على توصيات لجنة الاقتصاد، والأرقام الى المزيد. ولا يزال التفتيش المركزي يعاني من عدم تجاوب كافة الهيئات وعدم دقة الأرقام المقدمة، وقد أصدر تعميماً جديداً بخصوص هذا الموضوع. كما لاحظ التفتيش المركزي أيضاً عدم التقيد بدوام العمل الذي يؤدي الى قلة الإنتاجية وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة الكلفة على الإدارات بما يعادل ٣٠% ساعات إضافية، وهذا أمر غير مقبول”.
وكشف افرام انه ” تم الاتفاق مع القاضي عطية التي نوهت اللجنة بجهوده أن يصدر التفتيش المركزي اليوم مذكرة يطلب فيها من الإدارات رسم وتفصيل هيكلة وسياق العمل داخلها، ونحن نتفهم أن هذا الأمر يتطلب بعض الوقت ولكنه أساسي لدراسة الوضع الحالي وسبل تطوير خدمة المواطن بفعالية وإنتاجية. كما ستصدر اللجنة توصية الى مجلس الوزراء بضرورة ضبط أوقات العمل في الإدارات”. وعن الاعداد الفائضة من الموظفين في الدولة، أشار افرام الى أن “هذا الموضوع سيكون من اختصاص لجنة المال”، معتبراً أن “الاولوية اليوم تكمن في رصد الحالة الواقعية ومستوى الاداء للدولة اللبنانية”.
وختم النائب افرام مشيرا الى أن “لجنة الاقتصاد والتخطيط ستجتمع هذا العام مع كافة الهيئات والادارات اللبنانية لتكوّن صورة واضحة عن خطط العمل وللتوصل الى رؤية عامة ومخطط توجيهي يكون أساساً للنهضة الاقتصادية التي ستتضمن حلول مالية مرجوّة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here