إرتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان الـ PMI عن القراءة الأدنى له والتي سجلها في شهر تشرين الثاني عند 37.0 نقطة، ليقف عند 45.1 نقطة في كانون الأول، ما يمثّل تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني خلال فترة المسح التي تمتد بين 5 و17 كانون الأول.
عزا مؤشّر مدراء المشتريات الرئيسي بلوم في لبنان الصادر أمس، التراجع جزئياً إلى انخفاض مستوى الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوسط على المدى الطويل، غير أنّ وتيرة الانكماش في الإنتاج كانت أقلّ حدة من المعدّل الذي سجّلته في تشرين الثاني. ونسب معظم أعضاء اللجنة الانخفاض في النشاط الاقتصادي الى حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك BLOMINVEST ربى شبير تعليقاً على نتائج المؤشر خلال كانون الأول 2019: “إن بلوغ مؤشر الـ PMI في لبنان 45 نقطة يشير الى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الاجمالي هي دون الصفر. وتعكس نتائج المسح أن التحديات الوطنية في شهر كانون الأول 2019 لا تزال خطيرة، بحيث بلغ متوسط عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية على مدار خمس سنوات 1733 نقطة أساس في تشرين الثاني وارتفع إلى 2413 نقطة أساس في كانون الأول. وبدورها تتوقع الشركات تخفيضات إضافية في الإنتاج والأعمال الجديدة خلال العام 2020، ومن المقدر أن يقف مؤشر الإنتاج المستقبلي عند مستوى 37.4 نقطة في شهر كانون الأول. وتؤكد مؤشرات أخرى صحة نتائج الـ PMI، بحيث شهد سوق السيارات الجديدة في لبنان ركوداً، إذ إنه سجل تراجعاً ونسبته 78% خلال شهر تشرين الثاني وكذلك انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة سنوية تصل إلى %34.5 خلال الشهر نفسه”.واشار الـ PMI الى أن “انخفاض الأعمال الجديدة خلال شهر كانون الأول كان عاملاً أساسيا ساهم أيضاً في تراجع الظروف التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض التي بدأت منذ شهر حزيران 2013”. لافتاً الى أنه “بشكل عام، كان معدل الانخفاض ملحوظاً مقارنة بالمعدلات المسجّلة في السنوات الماضية، ولكنّ وتيرة التراجع كانت أقلّ حدة من تلك التي سجّلها مؤشر الأعمال الجديدة في تشرين الثاني 2019، الشهر الذي شهد نتائج اندلاع الاحتجاجات المحلية”.
انخفاض المبيعات
وأوضح المؤشر أن “انخفاض المبيعات الدولية في الشهر الأخير من السنة، ساهم في إضعاف إجمالي الطلبيّات الجديدة. وكان معدل الانخفاض أقلّ حدّة من المعدل المسجل في شهر تشرين الثاني ولكنّه بقي ملحوظًا مقارنة بالمعدلات المسجّلة على مرّ السنين. ونسبت بعض الشركات المشاركة في المسح انخفاض الصادرات إلى غياب الاستقرار الإقليمي”.
واعتبر أنه “مع انخفاض الطلب، واصلت الشركات اللبنانية تقليص أعداد موظّفيها في نهاية العام 2019. وبذلك، كان هذا التراجع هو الرابع على التوالي، والأسرع خلال تلك الفترة، اذا ما استثنينا التراجع الحادّ الذي سجّل في شهر تشرين الثاني. رغم ذلك، بقي معدل الإنكماش في القوى العاملة طفيفاً بشكل عام.
وبدورها، خفّضت شركات القطاع الخاص من شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر كانون الأول، في حين أشار العديد من أعضاء اللجنة إلى تراجع في مؤشر الأعمال الجديدة. وكان معدل الانخفاض أبطأ من المعدّل الذي سجّل في شهر تشرين الثاني، غير أنّه ظلّ ملحوظًا بشكل عام.
