تُظهر مقاربة الودائع في المصارف بين أيلول 2019 وأيلول 2021 تراجعاً بقيمة 18 مليار دولار بالعملة الأجنبية، و29 ألف مليار ليرة بالعملة الوطنية. وبالأرقام فقد تراجعت الودائع من 123 مليار دولار في 30/9/2019 إلى حدود 105 مليارات في 2021، فيما تراجعت الودائع بالليرة من 68 تريليوناً إلى 39 تريليوناً. لتبسيط الشرح تقول مصادر مصرفية إن “الودائع هي مطلوبات أو ديون على المصارف. وكلما انخفضت قيمة ونسبة هذه الديون قبل عملية توزيع الخسائر، كلما تقلصت خسائرها”. والأخطر أن الأمور لن تقف عند هذا الحد بل أن ما يجري التحضير له هو لبننة قسم من الودائع المتبقية، أي تسديدها بالليرة اللبنانية، وضم القسم الآخر إلى رساميل المصارف أو ما يعرف بعملية Bail in.
وبحسب المعلومات فان المرحلة المقبلة ستشهد مجموعة من الخطوات لليلرة الودائع، منها:
– إعادة تحويل الودائع بالدولار التي حولت بعد 17 تشرين الاول 2019 إلى الليرة بمبلغ لا يقل عن 28 مليار دولار.
– تحويل جزء من فوائد الدولار منذ العام 2014 إلى الليرة.
– استبدال ما يقارب 5 مليارات دولار من الودائع بأسهم بالمصارف.
– حجز المبلغ المتبقي بواسطة قانون “الكابيتال كونترول”، وتخيير المودع بين تقاضي مستحقاته بالليرة أو بالدولار ولكن بعد فترة قد تصل إلى 20 عاماً.
مما تقدم يتضح أن منهجية العمل للمرحلة القادمة تقوم على تحميل الخسائر للمودعين والمواطنين. وهذه العملية ستتم بالاقتطاع من الودائع وليلرتها، ووضع اليد على القطاع العام الذي يعد ملكاً للشعب وتخفيض الخسائر بالتضخم ورفع الأسعار، مع تحييد واضح وفاضح للمصارف و”المركزي”.
