تراجع موجودات المصارف 6.38 بالمئة والودائع 5.2 بالمئة

0

أظهرت إحصاءات البنك المركزي تراجعا بنسبة 4.86% (13،785 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 269،688 مليار ل.ل. ( 178.90 مليار د.أ.)، مقابل 283،474 مليار ل.ل. (188.04 مليار د.أ.) في نهاية العام 2020.

إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم خلال سنة بنسبة 6.38% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الأوّل 2020، والبالغ حينها 288،075 مليار ل.ل. (191.09 مليار د.أ).

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 5.27% (11،488 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 206،529 مليار ل.ل. (137.00 مليار د.أ.)، علماً أنها انخفضت ب 28.61 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على أثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك.

يأتي التراجُع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 5.33% (8،976 مليارات ل.ل.) إلى 159،543 مليار ل.ل.(105.83 مليار د.أ.) ترافقاً مع انخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 5.6% إلى 38،917 مليار ل.ل.(25.82 مليار دولار) كما وتدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة 2.37% 196 مليار ل.ل.( إلى 8،068 مليارات ل.ل.(5.35 مليارات د.أ.).

يُعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي اقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.75% (1،855 مليار ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 47،590 مليارليرة (31.57 مليار د.أ.). كما وانخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 5.71% (9،633 مليارات ل.ل.) لتصل إلى 158،938 مليار ليرة (105.43 مليار د.أ.).

في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.09% مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2021، مقارنةً مع 80.37% في نهاية العام 2020 و80.23% في تشرين الأوّل 2020. أمّا على صعيدٍ سنويّ، فقد سجلت محفظة الودائع تراجعا بنسبة 6.35% من 220،536 مليار ل.ل. (146.29 مليار د.أ.) في نهاية تشرين الأوّل 2020.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمون وغير المقيمين) بنسبة 19.31% (ما يوازي 10،527 مليارات ل.ل.) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 43،996 مليار ل.ل. (29.18 مليار د.أ.)، في مقابل 54،523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ). في كانون الأوّل 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال استعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي اقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 22.54% على صعيدٍ سنويّ ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 21.30% في نهاية شهر تشرين الأوّل، مقابل 25.01% في نهاية العام 2020 و25.75% في تشرين الأوّل 2020.

في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 38.73% في شهر تشرين الأوّل 2021، مقارنةً مع 44.55% و44.57% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وتشرين الأوّل من العام 2020 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 16.08% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28% في نهاية العام 2020 و20.23% في تشرين الأوّل من العام 2020.

وقد انخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالى 3.00 مليارات د.أ. مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2021 إلى 25،522 مليار ل.ل. (16.93 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 وخلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام 2021. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني).

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here