بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر، ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، وقعت الشركة السعودية للكهرباء، وشركة نقل الكهرباء المصرية، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من المشروع هو تنفيذ لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين. وإلى تفاصيل ترسية المشروع:
وشملت العقود التي وقعت في وقت متزامن بين الرياض والقاهرة عقودًا مع 3 تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاوات بتقنية التيار المستمر (HVDC) جهد 500 كيلو فولت، ويتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالي: محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة، يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها إلى نحو 1350 كيلومتراً، وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلومتراً، بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 1.8 مليار دولار.
ووقع عقود الترسية من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد بن حمد القنون، ومن الجانب المصري رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالي. وسيحقق المشروع عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية، ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية، وتمكين البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
