قدر تقرير حديث حول واقع الاقتصاد الإسلامي إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال، والأزياء المحتشمة، والسياحة الحلال، والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، والإعلام والترفيه الحلال، بنحو 2.02 تريليون دولار في عام 2019، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس نمواً سنوياً يبلغ 3.2 في المائة، في مقابل عام 2018.
وتوقع تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي في نسخته الثامنة، الذي جاء بعنوان «نمو رغم التحديات»، أن ينكمش ذلك الإنفاق بنحو 8 في المائة خلال عام 2020 بسبب التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلا أن التقرير يتوقع أن يعاود الإنفاق زيادته في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، فيما عدا السياحة الحلال، بنهاية 2021، إذ إنه من المرجح أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار عام 2024.
ويُغطي مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي ضمن تقرير هذا العام 81 دولة حول العالم، وقد سجلت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي رقماً قياسياً في عام 2018، ثم تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 13 في المائة، مسجلة 11.8 مليار دولار في عام 2019. وذهبت نسبة قدرها 52 في المائة من إجمالي الاستثمارات إلى قطاع الأغذية والمشروبات الحلال.
وبين أن قطاعي التمويل الإسلامي ونمط الحياة الإسلامي جذب 41.8 في المائة و4 في المائة على التوالي من هذه التدفقات الاستثمارية، ويعود تسجيل هذه النسب إلى عمليات الدمج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، فضلاً عن استثمارات الأسهم الخاصة. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، إن الاقتصاد الإسلامي لديه الفرصة لأن يقود التعافي الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، في ضوء المؤشرات التي توضح القدرات الكامنة لهذا القطاع الحيوي، وضمن أغلب مساراته، مؤكداً أن الوضع العالمي الراهن يستدعي مضاعفة العمل من أجل رصد الفرص التي يمكن من خلالها تأكيد دور الإمارات في رسم مسارات اقتصادية جديدة تمكِّن المنطقة والعالم من تجاوز التحديات الناجمة عن هذه الأزمة الاستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا المُستجَد.
ومن جهته، قال المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها العالم بسبب الجائحة تعد فرصة جيدة للتعريف بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاقتصاد الإسلامي في تعافي الاقتصاد العالمي لأنه يوفر أدوات وحلولاً استثنائية قادرة على تخطي هذه الأزمة، خصوصاً أن هذه الحلول تحقق مستويات أعلى من التنويع الاقتصادي والشمول المالي والاستدامة البيئية والاجتماعية».
وبدوره، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «تمكّن الاقتصاد الإسلامي خلال عام 2019 من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته. وفي عام 2020، يتأقلم الاقتصاد الإسلامي بشكل جيد مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وهو قادر ليس فقط على تجاوز هذا التحدي، وإنما على تقديم بدائل مستدامة النمو، تسهم في تخطي الاقتصاد العالمي للتأثيرات السلبية لهذه الجائحة».
وبحسب التقرير، بلغت أصول التمويل الإسلامي 2.88 تريليون دولار في عام 2019. ومن المتوقع أن تصل إلى 3.69 تريليون دولار في عام 2024.
وتشير هذه الأرقام إلى الدور الرئيسي لقطاع التمويل الإسلامي في نظام الاقتصاد الإسلامي ككل، ودعمه الحاسم في هذه الأوقات المضطربة المليئة بالتحديات التي يمر بها العالم حالياً، والتي أدت إلى اتخاذ تدابير احترازية في جميع الدول لمكافحة تفشي فيروس «كوفيد-19»، مثل التباعد الاجتماعي وتقييد حركة الناس، ما خلق فرصاً جديدة لتطور الاقتصاد الإسلامي، إذ أدى إلى تسريع التحول الرقمي، واعتماد التقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الرقمية، وترميز الصكوك، وغيرها.
