حظي معدن الذهب بأفضلية من البنوك المركزية حول العالم، لمواجهة التضخم المرتفع منذ عامين، رافقه تصاعد في المخاطر الجيوسياسية، سواء في شرق أوروبا أو الشرق الأوسط، رغم أسعاره التاريخية.
ووفق بيانات أولية لمجلس الذهب العالمي، فإن مشتريات البلدان من الذهب لجميع الاستعمالات بلغت أكثر من 1100 طن خلال الربع الأول من 2024، وهي قريبة من مستوياتها قبل عام.
وتحقق هذا الاستقرار رغم تسجيل أسعار الذهب في الفترة بين شهري يناير ومارس الماضيين مستويات غير مسبوقة، واستمرت حتى أبريل الجاري فوق 2450 دولارا للأونصة.
ويستخدم الذهب كمجوهرات أو كاحتياطي لدى البنوك المركزية إلى جانب بقية الاحتياطيات الأخرى، وقد يستخدم في صناعة أجزاء التكنولوجيا أو في صناديق التداول.
وكان 2023 عاما آخر من عمليات الشراء القوية التي قامت بها البنوك المركزية، إلى جانب الاستهلاك المرن للمجوهرات.
وبلغ الطلب السنوي على الذهب مستوى 4899 طنا، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق رغم ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
وحافظت عمليات شراء البنوك المركزية على وتيرة سريعة، إذ بلغ صافي المشتريات السنوية 1037 طنا تقريبا، أقل بمقدار 45 طنا فقط عن الرقم التاريخي المسجل في 2022.
وخلال الشهر الجاري سجلت أسعار الذهب مستويات تاريخية بلغت 2450 دولارا للأونصة، مدفوعة بتوترات الشرق الأوسط، خاصة بين إيران وإسرائيل، قبل أن تتراجع في التعاملات المبكرة الأربعاء عند مستوى 2326 دولارا للأونصة.
وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي وصندوق النقد الدولي أن صافي احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية بلغ خلال شهر أبريل الجاري قرابة 36 ألف طن.
وتستحوذ الولايات المتحدة على قرابة 8400 طن، تشكل نسبتها قرابة 23 في المئة من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية، كما تشكل ما نسبته 69.7 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية لدى أكبر اقتصاد في العالم.
وحافظت ألمانيا على مركزها الثاني كأكبر حائز على الذهب ضمن الأصول الاحتياطية، بكمية 3352 طنا، تشكل نسبتها قرابة 69 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد.
أما صندوق النقد الدولي، الذي يملك محفظة متنوعة من الأصول الاحتياطية، فجاء في المرتبة الثالثة بإجمالي 2814 طنا، تبعته إيطاليا في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 2451 طنا.
وحلت فرنسا في المرتبة الخامسة بإجمالي 2437 طنا، تبعتها روسيا الاتحادية في المرتبة السادسة بكمية 2330 طنا، تشكل نسبتها 26 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية للدولة.
واحتلت الصين المركز السابع بكمية 2257 طنا، تبعتها ثامنة سويسرا بمقدار 1040 طنا، ثم اليابان تاسعة بواقع 846 طنا، ثم الهند بنحو 817 طنا.
وفي المرتبة الحادية عشرة تأتي هولندا بكمية تبلغ 612 طنا، ثم تركيا في المرتبة الثانية عشرة بكمية 556.2 طن، تشكل نسبتها 33.2 في المئة من إجمالي الأصول الاحتياطية.
وعلى المستوى العربي تتصدر السعودية القائمة بكمية 323.1 طن، وضعتها في المرتبة الثامنة عشرة عالميا، بينما جاء لبنان الذي يعاني أزمة مالية واقتصادية حادة منذ 2019 في المرتبة الثانية.
وبلغت كمية الذهب لدى مصرف لبنان المركزي نحو 286.8 طن، فيما جاءت هذه الكمية في المرتبة 21 عالميا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ثم الجزائر ثالثة عربيا وفي المركز 27 عالميا، بكمية 173.6 طن.
