لم يتقبّل مشتركو الهواتف الثابتة لدى شركة “تاتش” حجم الفواتير التي وصلت الى هواتفهم أمس الأول بتأخير ستة أيام. فهم كانوا مطمئنين الى أن الفاتورة ستأتيهم وفق تسعيرة الـ1500 ليرة باعتبار أن العمل بالتسعيرة الجديدة يبدأ بالنسبة اليهم في الأول من آب لتحصيل فاتورة شهر تموز، الأمر الذي لم يحصل بل جاءتهم فاتورة حزيران قسمة على 3 ومحتسبة وفق سعر منصة “صيرفة”.
أما بالنسبة الى الخطوط المسبقة الدفع، فاختفت قيمة الأرصدة بالدولار المحتفظ بها من 20 دولاراً على سبيل المثال الى دولار ونصف، فاعتبر المشتركون أنه تمت سرقة أرصدتهم المجمعة. وبالنسبة الى بطاقات التشريج، فُقدت من نقاط البيع وإن وجدت كانت تسعيرتها مرتفعة، اذ احتسبت على سعر 33 ألف ليرة للدولار الواحد مقارنة مع سعر 25300 ليرة لـ”صيرفة”. ولدى سؤال “نداء الوطن” أحد أصحاب محال الخلوي عن السبب، أعاد الأمر إلى “الفوضى” وعدم وجود تسعيرة موحدة بالليرة اللبنانية.
فتسعيرة بطاقة تشريج الـ7.5 دولارات على سبيل المثال تمّ بيعها بسعر 250 ألف ليرة بدلاً من 189,750 ليرة، ما يعني انها تحتسب وفق سعر دولار بقيمة 33000 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 25300 ليرة (تسعيرة أمس الأول). علماً أن قلة من نقاط البيع احتسبتها وفق سعر 30700 ليرة للدولار فجاء سعرها 230 ألف ليرة كسعر أدنى.
إذاً، عمّت الفوضى في سوق مبيع “البطاقات السوداء” التي من المفترض أن تحدّد عند الشراء على سعر منصة “صيرفة” التي بلغت أمس 25400 ليرة لبنانية. وعلت صرخات المشتركين الذين لم يتمكنوا من التواصل مع شركتي الإتصالات عموماً عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بها.
عبارات السرقة الموصوفة التي اطلقت على مشغلي الخلوي وتحميل وزير الإتصالات جوني القرم المسؤولية، تزامنت مع تقديم دعويين لابطال قرار مجلس الوزراء رقم 155 تاريخ 20/5/2022، بطلاناً مطلقاً. وتبلغ وزير الإتصالات الدعويين اللتين أرسلتا الى هيئة القضايا والإستشارات في مجلس شورى الدولة مع مهلة أسبوعين للرد، نافياً بذلك ما تردد عن اتخاذ مجلس شورى الدولة قراراً قضى بوقف العمل بقرار الحكومة الجديد.
ووسط هذه المعمعة، أوضحت شركة “تاتش” بالنسبة الى الخطوط الثابتة أن الإشتراكات الشهرية للخط واشتراكات الإنترنت يتمّ تقاضيها عن الشهر المقبل، مشيرةً إلى أنّ فاتورة شهر حزيران “احتسبت الاتصالات والبيانات المستهلكة على سعر صرف 1514.5 ل.ل.، فيما احتسبت الاشتراكات عن شهر تموز بحسب التعرفة الجديدة المخفّضة على سعر منصة صيرفة”. أما شركة “ألفا” التي “اقتطعت” بدورها من الأرصدة التي كانت موجودة على خطوط الدفع المسبقة، فإنها تصدر فواتير الخطوط الثابتة عادة في 8 الشهر (اليوم) وليس في الأول منه لذلك يسود الترقب لتبيان كيفية احتساب فواتيرها عن الشهر الجاري.
وأمام هذه المعضلة، رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن لـ”نداء الوطن” أنه “كان يجدر بوزارة الإتّصالات أن تتحمّل جزءاً أساسياً من هذه الفاتورة، وليس المواطن اللبناني باعتبار أن قطاع الإتصالات يجب ان يكون منتجاً ويدرّ ملايين الدولارات”. ولفت الى أن “المواطن لا يقوى على تحمّل أعباء تسعيرة الإتصالات بالدولار الأميركي وفق منصّة “صيرفة” التي تتحرّك صعوداً، في ظلّ تآكل كل مداخيل المواطنين أكان ذلك في القطاعين العام أو الخاص”.
ومن هنا شدد أبو الحسن على وجوب “أن تجد الدولة حلاً لهذا الموضوع، ويمكن لوزارة الإتصالات إعادة النظر بكل تركيبتها المالية لناحية التوظيف العشوائي، الرعايات والعطاءات والتبرعات والرواتب والمصاريف والإيجارات، فكل هذه الأمور يجب إعادة النظر بها لتخفيض الفاتورة”.
