تواصلت الاعتراضات على الآلية الجديدة لإعادة فتح مراكز المعاينة الميكانيكية في المناطق بعد شهرين من الإقفال ضمن الخطة الوطنية لمواجهة فيروس «كورونا». آلاف المواطنين انتظروا لساعات، أمس، أمام المراكز في الحدث وطرابلس والزهراني وزحلة ومجدليا. إذ أقرّ مجلس النواب إعفاءات من رسوم السير، لكنه أبقى على إلزامية المعاينة.
وأبرز الانتقادات جاءت من الأمين العام لاتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان حسين غندور، الذي صوّب على قرار وزارة الداخلية والبلديات أمس وتعميم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الذي اعتمد أرقام لوحات المركبات «المفرد والمزدوج» لدى خضوع المركبات للمعاينة الميكانيكية لدى شركة «فال».
غندور ألمح إلى أن آلية إعادة التشغيل تصبّ في مصلحة «فال». واستعرض المخالفات التي تعتري الشركة وعملها. فهي «تحتل عقارات عائدة ملكيتها للدولة اللبنانية ضمن عقد انتهت صلاحيته منذ عام 2012، وهو موضوع إخبار تقدّمنا به إلى النيابة العامة المالية». واتهم غندور النواب الذين صوّتوا على قانون الإعفاء بأنهم «قدّموا خدمة على حساب الخزينة العامة عبر الإعفاء من رسوم سير تعزز واردات الخزينة العامة»، معتبراً الخطوة «محاولة تشريع عمل الشركة وتضليل الناس والمواطنين برشوة الإعفاءات بدل وضع اليد على مراكز المعاينة الميكانيكية لانعدام شرعية فال وقانونيتها».
