تستعد وزارة الخارجية لورشة تشكيلات ومناقلات دبلوماسية وإدارية تشمل سفارات ومديريات في الإدارة المركزية. وقد باشر وزير الخارجية عبد الله بو حبيب التشاور مع أعضاء في السلك الدبلوماسي ومع مرجعيات معنية بتركيبة الحكومة لإعداد مشروع مناقلات «جزئية» لا يعالج كل مشكلة التشكيلات العالقة منذ سنوات.
الأكيد أن الوجهة هي الإبقاء على التوزيع الطائفي والسياسي (بمعنى التمثيل القريب من المرجعيات) على صعيد السفارات. وستشمل التشكيلات بصورة رئيسية الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي الذي حصل توافق سياسي ــــ إداري على إبعاده بسبب المشكلات التي رافقت عمله مع أربعة وزراء. ويبدو أن قرار تشكيل شميطلي قد لا يكون قابلاً للتنفيذ الفوري، بمعنى أنه قد يعيّن سفيراً (على الأرجح في دولة عربية)، على أن ينتقل إليها بعد انتهاء مهام السفير الحالي، ما يعني عملياً إعفاءه من مهامه، ومنحه إجازاته السنوية المستحقة له، وبالتالي وضعه في تصرف وزير الخارجية، على أن يُعيّن بديل له. ويملك رئيس مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في الوزارة السفير أحمد عرفة حظوظاً كبيرة للحلول محل شميطلي، علماً بأنه لم يتدرّج الفترة الزمنية الكافية، لكنه يحظى بتوافق بين عدد من المرجعيات السياسية. وهو كان قد خدم في سويسرا سابقاً، لكنه غاب عن العمل لفترة من الوقت وأبرم عقود عمل مع منظمات دولية قبل أن يعود الى الإدارة المركزية في الوزارة. وقد يثير تعيينه حفيظة عدد من السفراء من الطائفة السنية (العرف يعطي منصب الأمانة العامة لدبلوماسي من الطائفة السنية) بسبب أقدميتهم.
التشكيلات الجزئية يفترض أن تشمل عدة سفارات، بعضها شاغر وبعضها تقرر تغيير الدبلوماسيين فيها. وربما تشمل التشكيلات نحو عشرة دبلوماسيين وخمس عواصم على الأقل، بينها واشنطن وباريس. ويجري الحديث عن اقتراح لرئيس الجمهورية بالإبقاء على سفير لبنان في الولايات المتحدة من مرشحيه من خارج الملاك. على أن يصار الى نقل دبلوماسيين من فئة مستشارين الى بعض السفارات. وبحسب المقترح، فإن التشكيلات ستتيح تغييراً واسعاً في الأمانة العامة في بيروت، وتغيير عدد من المديرين الرئيسيين الذين يشغلون مناصبهم إما بالتعيين أو بالتكليف، لكن حان وقت انتقالهم الى الخارج.
وبحسب المعلومات، فإن المقترح سيوضع على ورقة لمناقشته قريباً بين الوزير بو حبيب والرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي لتحويله الى مشروع قرار يحال الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مع الإشارة الى أن الوزير بو حبيب زار أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وناقش معه الملف الى جانب قضية ترسيم الحدود البحرية مع العدو.
