سجل “مؤشر أسعار المواد الغذائية” الصادر عن “الإحصاء المركزي” تضخماً بنسبة 441 في المئة في أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية، خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول من العام 2019 وتشرين الأول من العام الحالي. وكانت أسعار الإستهلاك قد سجلت بحسب “برنامج الأغذية العالمي” التابع للأمم المتحدة زيادة بنسبة 116 في المئة بين منتصف آذار، عند إعلان التعبئة العامة للمرة الأولى، ونهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي.
وبحسب البرنامج فإن “السعر الأدنى من الانفاق لضمان البقاء” والمقصود به (سلة الإنفاق الاساسية التي تضمن توفر الغذاء للبقاء على قيد الحياة) قد ارتفع بنسبة 198 في المئة بين تشرين الأول من العام الماضي وتشرين الثاني من العام الحالي. وهذه السلة تتضمن بتصنيف البرنامج (كلغ واحد من السلع التالية: الرز والبرغل والمعكرونة والفاصوليا البيضاء والسكر الأبيض والملح، و 5 ليترات من زيت دوار الشمس، و200 كلغ من اللحمة المفرومة المعلبة).
الجدير ذكره أنّ الارتفاع القياسي في أسعار المواد الغذائية خلال العام الحالي، سُجّل في ظل وجود دعم بنسبة 85 في المئة على المحروقات، وتوفر 300 سلعة غذائية على أساس سعر صرف 3900 وليس بحسب سعر السوق الثانوية المضاعف. ومن المتوقع مع رفع الدعم واستمرار تغييب الإصلاحات أن يواصل التضخم في أسعار الإستهلاك ارتفاعه ليبلغ معدلات خيالية.