ارتفع التضخم في منطقة اليورو في شهر مايو (أيار)، وفقاً للبيانات الصادرة امس (الجمعة)، مما يشير إلى أن المصرف المركزي الأوروبي لا يزال يواجه رحلة بطيئة وغير مؤكدة للسيطرة على الأسعار.
ومن المرجح ألا تمنع الزيادة الأكبر من المتوقع في التضخم، المركزي الأوروبي من خفض تكاليف الاقتراض من مستوى قياسي الأسبوع المقبل، لكن يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقاً لتقرير «رويترز».
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول العشرين التي تستخدم اليورو بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، مبتعدة قليلاً عن هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة بعد زيادات بنسبة 2.4 في المائة في الشهرين السابقين، وفقاً لتقدير «يوروستات» الأولي.
وتوقّع الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة على الرغم من احتمال حدوث مفاجأة إيجابية بعد قراءات ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في وقت سابق.
والأهم من ذلك، أن مؤشراً مهماً للتضخم الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتبغ وصل إلى 2.9 في المائة مقابل 2.7 في المائة في أبريل (نيسان).
وانتعشت الأسعار في قطاع الخدمات، التي وصفها بعض صناع السياسات بأنها ذات أهمية خاصة لأنها تعكس الطلب المحلي، إلى 4.1 في المائة من 3.7 في المائة.
وكان من المرجح أن يعكس هذا زيادات أكبر من المتوقع في الأجور في الربع الأول من العام، التي عززت الدخل المتاح للمستهلكين بعد سنوات من زيادات الأجور أقل من التضخم.
وساعدت أكبر سلسلة على الإطلاق من رفع أسعار الفائدة التي قام بها «المركزي الأوروبي» على خفض التضخم من 10 في المائة في أواخر عام 2022، وأثبتت توقعات المستهلكين، لكنها أدت أيضاً إلى خنق الائتمان.
وهذا يعني أن صانعي السياسة، الذين يجتمعون الأسبوع المقبل، من المرجح أن يلتزموا بالخطط المعلنة جيداً لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ازدياد شكوك السوق حول السرد العالمي لانخفاض التضخم.
