أكّد مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر خلال اجتماع مجلس إدارة بلدية طرابلس برئاسة رياض يمق أمس، أن “مرفأ طرابلس لديه كامل القدرة اللوجستية والبحرية لاستقبال أكبر بواخر العالم”.
وأضاف: “فهو قادر على استيعاب نحو 5 ملايين طن في السنة، علماً أنه كان يستقبل نحو مليوني طن سنوياً. كما لدينا في مرفأ طرابلس القدرة على استقبال 300 ألف حاوية سنوياً زيادة عن معدله الحالي، البالغ 80 ألف حاوية، ويستقبل مرفأ طرابلس نسبة 60 في المئة من واردات لبنان من الحبوب والعلف الحيواني”.
وأشار الى أن “كل ذلك فضلاً عن وجود مساحة خلفية بقدرة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن من البضائع والحبوب، ونستطيع بعد تخطيط لوجستي وتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يملكان من مستودعات قريبة، رفع الطاقة الاستيعابية الى 7 ملايين طن من البضائع وحوالى 400 ألف حاوية، وهو يعادل حجم الاستيراد اللبناني من الحاويات”.
من جهته ابدى يمق “حرصه وحرص أعضاء المجلس البلدي على إنجاح عمل مرفأ طرابلس وتطويره لإستيعاب الأزمة التي خلفها إنفجار مرفأ بيروت”.
ورفض “أي محاولة لتشويه دور طرابلس وتعطيل عمل المرفأ لا سيما وانه قادر ومؤهل لاستقبال أكبر السفن وبإمكانه توفير فرص عمل”.
وجدّد مطالبته الوزارات المعنية بـ “ضرورة إتخاذ القرار الجريء لتشغيل المرفأ بكامل طاقته، بعد كارثة مرفأ بيروت، وهذا القرار يمكن مرفأ طرابلس من القيام بالدور والواجب المطلوب منه لسدّ الفراغ ريثما يعود مرفأ بيروت إلى عمله كالمعتاد”.
وأكّد أعضاء المجلس حرصهم على “مساعدة المرفأ والوقوف الى جانب إدارته في اي تحرّك او عمل يصبّ في تطوير مسيرته وانجاح عمله”.
وناشد تامر أعضاء مجلس بلدية طرابلس، للعمل على “تنفيذ جملة مشاريع منها البنية التحتية والجسور، الضغط لإستكمال المنطقة الإقتصادية الخاصة، تصنيف المناطق المحيطة بالمرفأ، خاصة في السقي الشمالي، مناطق صناعية لعدم خنق المرفأ بالمباني السكنية، العمل على التأهيل المهني للخدمات البحرية ومجمل النقاط والذي يوفر فرص عمل هامة لليد العاملة بهذا المجال”.
وتحدث تامر عن “دور المرفأ في إنعاش إقتصاد المدينة وهذا يوجب علينا تضافر الجهود، خاصة وانه سيتم تخصيص مبلغ 86 مليون دولار عبر قرض من البنك الإسلامي لتطوير المرفأ ورفع قدراته اللوجستية والالكترونية”.
