قال البنك الدولي إن البنك المركزي النيجيري يجب أن يعزز جهوده لتخفيف الضغوط على أسواق الصرف الأجنبي من أجل تلبية الطلب المتنامي على العملة الصعبة في أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وقال شوبهام تشودري مدير إدارة نيجيريا بالبنك الدولي، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه بينما يرحب البنك المركزي باستئناف بيع الدولار بعد خمسة أشهر من التوقف «فإن تحركا مستمرا بل وأقوى والتزاما واضحا منه سوف يقطع شوطا طويلا نحو تسهيل عملية تعاف أقوى».
وكانت تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا قد تضررت جراء نقص حاد في الدولار بعد أن أوقف البنك المركزي عمليات بيع العملة الأجنبية الأسبوعية بين البنوك في مارس (آذار).
وأدى تفشي فيروس كورونا وحالة الإغلاق التالية لاقتصادات كبرى إلى تراجع في أسعار خام النفط، الذي يشكل أكثر من 90 في المائة من دخل البلاد من العملات الأجنبية.
وكانت شركات ومستوردون قد اشتكوا من أن إجراءات البنك المركزي للدفاع عن عملة النيرة المحلية والحفاظ على احتياطات أجنبية، قد أضرت بعملياتهم وقدرتهم على سداد ديونهم بالدولار.
كان مكتب الإحصاءات النيجيري قد قال آخر الشهر الماضي، إن اقتصاد نيجيريا انكمش 6.1 في المائة في الربع الثاني من 2020 مقارنة به قبل عام، بفعل إجراءات الحجر الصحي في أكبر مدينتين وانخفاض أسعار النفط.
وأعلنت نيجيريا الواقعة في غرب أفريقيا، وهي أكبر اقتصاد وأكبر منتج للنفط في القارة، عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا أواخر فبراير (شباط). وفرضت إجراءات إغلاق شامل لما يزيد على شهر في لاغوس المركز التجاري للبلاد وفي العاصمة أبوغا وهو ما استمر حتى أوائل مايو (أيار).
وقال مكتب الإحصاءات في تقريره: «يُعزى التراجع بدرجة كبيرة إلى مستويات أقل كثيراً للنشاط الاقتصادي محلياً ودولياً خلال الربع، نتيجة لإجراءات العزل في أنحاء الدول بهدف احتواء جائحة كوفيد – 19».
بلغ إنتاج الخام 1.81 مليون برميل يومياً في الربع الثاني مقارنة مع 1.98 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها من 2019. كان اقتصاد نيجيريا يعاني بالفعل من نمو بطيء قبل الجائحة وعقب ركود في 2016. وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا 5.4 في المائة هذا العام، في حين تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى 8.9 في المائة في 2020.
وأظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاءات في وقت سابق من الشهر بلوغ معدل البطالة 27.1 في المائة في الربع الثاني. في غضون ذلك، ارتفع التضخم للشهر الحادي عشر على التوالي في يوليو (تموز)، مسجلاً 12.82 في المائة، أعلى مستوى له في أكثر من عامين.
