بينما خرج وزير التربية، عباس الحلبي، ليقول إن مجلس الوزراء خصّص حيّزاً كبيراً من جلسته للقضايا التربوية، وينقل حرص رئيس الحكومة وسائر الوزراء على استكمال العام الدراسي وإعادة التلامذة إلى صفوفهم، لم تشفِ مقررات مجلس الوزراء غليل الاساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي الذين كانوا ينتظرون تحقيق مطالبهم في سلة واحدة. فقد استعيض عن مطلب إعطاء حوافز بالدولار الأميركي، وتثبيت سعر صيرفة تربوي على 20 ألف ليرة كحد أقصى، ببدل إنتاجية بقي لغزاً وجرى التكتم على قيمته، واستبعد أن يكون بالدولار. وانسحب التعتيم أيضاً على القيمة المعدّلة لبدل النقل للأساتذة والموظفين، وإن كان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته أمس، بدل نقل يومي عن ثلاثة أيام أسبوعياً كحدّ أقصى للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية والتقنية والجامعة اللبنانية.
أقلّ من المطالب
يؤكد رئيس رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد لـ«الأخبار» أنّ هناك غموضاً يلفّ المقرّرات، ونحن ننتظر أن يحدّد لنا وزير التربية موعداً لوضعنا في التفاصيل كي نرى ما إذا كانت تتوافق مع سلّة المطالب التي رفعناها له سابقاً (الحدّ الأدنى للراتب المقبول هو 450$، وعدم قبضه بالليرة كي لا يأكله أيّ انهيار بسعر الصرف لاحقاً. تثبيت سعر صيرفة خاص بالقطاع التعليمي لا يزيد على 20 ألف ليرة لكلّ دولار، وبدل نقل متحرّك بحسب سعر صفيحة البنزين، على أن يغطي أقلّه ثمن 5 ليترات بنزين يومياً، ومضاعفة فاتورة الاستشفاء 30 مرّة). ويشير إلى أن الكلمة الأخيرة ستكون للمعلمين في ما يخصّ مصير الإضراب الذي ينفذونه للأسبوع الخامس.
أما المدارس الخاصة التي كانت تترقّب تطبيق وحدة التشريع مع التعليم الرسمي، فلم يحظ معلّموها بأيّ حوافز ولا حتى بدل الإنتاجية المقرّ لأساتذة التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، إنما استفادوا فقط من تعديل بدل النقل اليومي أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي ومن مبلغ 10 مليارات ليرة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية. ولم يجر وضع نقيب المعلمين نعمه محفوض في تفاصيل المقرّرات أيضاً، وهو في انتظار بحثها مع رئيس الحكومة ووزير التربية، مشيراً إلى أن الوزير أبلغه أنه لن يكون هناك سعر صيرفة تربوي.
الجامعة اللبنانية
وحدها الجامعة اللبنانية حظيت ببعض المكتسبات، من دون أن تكون رابطة أساتذتها قد نفذت إضراباً. وإن كان بدل الإنتاجية، المتخفّظ عليه، لا يرضي هو الآخر أساتذتها، فيما بدا مستغرباً عدم موافقة مجلس الوزراء على إقرار بند دخول الأساتذة المتفرّغين المتقاعدين في الملاك، رغم أحقية هذا المطلب وصدور قانون بذلك في مجلس النواب. في ما عدا ذلك، جرى إصدار عقود المدربين وعقود الأساتذة المتعاقدين أصولاً، وبالتالي الدفع لهم شهرياً، وتسيير المجمع الجامعي في الحدث لمدة 3 أشهر من دون أن يعرف ما قيمة الأموال التي رصدت لذلك (تسرّب أنها قد تكون مليون دولار) ومن سيتسلّم إدارته في هذه الفترة، وخصوصاً أن المتعهد الحالي، شركة دنش للمقاولات والتجارة، يرفض التوقيع على تمديد العقد. ويتوقع أن تتوضح الصورة في اليومين المقبلين، بحسب ما قال لـ«الأخبار» مسؤول العمال بشير زعيتر.
