بينما يمر الوقت بشكل عصيب على الإدارة الأميركية مع نهاية الشهر الحالي، دخل البنك المركزي الأوروبي على الخط، وحذر من تداعيات «كارثية» على الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي أيضاً.
وترى وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الأحد، أن الأول من يونيو (حزيران) لا يزال «موعدا نهائيا حتميا» لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.
وأضافت يلين متحدثة في برنامج «فايس ذا بريس» أو «واجه الصحافة» الذي تبثه شبكة «إن بي سي» أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونغرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.
وأردفت «أشرت في رسالتي الأخيرة إلى الكونغرس إلى أننا نتوقع ألا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو، وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونغرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي. لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي».
من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين.
وقال بايدن في قمة «مجموعة السبع» في هيروشيما: «لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن»، مؤكدا «أدرس المادة 14 (في الدستور الأميركي) لأرى إن كنا نملك (…) صلاحية قانونية» لتجاوز الكونغرس. وذلك بعد أن أكد أن مطالب الجمهوريين في المفاوضات بشأن سقف الدين «غير مقبولة».
تنص المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور الأميركي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن «صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون (…) يجب ألا تكون موضع شك» أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم.
وقال بايدن للصحافيين إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق بوصفه شرطا لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية «بصراحة غير مقبولة».
تعتمد جميع الاقتصادات الكبرى تقريباً على الائتمان منذ عقود. وقد رفعت الولايات المتحدة سقف الدين مرارا – وهو الحد الأقصى لمديونية البلاد – وهذا الأمر من صلاحية الكونغرس. لكنّ الجمهوريين يرفضون هذا العام دعم بايدن، مؤكدين أن هذا يعني منح الرئيس الأميركي شيكاً على بياض. وأضاف «حان الوقت الآن ليتخلى الجانب الآخر عن مواقفه المتطرفة».
وأكد الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مباشرة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إلى واشنطن، مضيفا «يمكننا التوصل إلى اتفاق».
ودفعت الأزمة بايدن إلى اختصار رحلته الآسيوية المقررة، والعدول عن زيارة بابوا غينيا الجديدة وأستراليا. وذلك بعد أن وصلت المحادثات إلى طريق مسدودة ليل السبت في واشنطن حيث تبادل الجانبان الاتهامات.
وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بايتس في تغريدة على تويتر «نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد»، متهما الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأميركي.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل «خطوة كبيرة إلى الوراء، وتتضمن مجموعة من المطالب السياسية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ».
ولفتت إلى أن مكارثي يتعرض لضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترمب في حزبه الجمهوري ما «يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا ما لم يتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة». وغرد مكارثي السبت قائلا إن البيت الأبيض هو من «يتراجع». وأضاف «للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خصوصا مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد». بينما صرح بايدن أن مكارثي ينتظر على الأرجح عودته لاستئناف المباحثات، مضيفا «أعتقد أنه يريد التعامل معي مباشرة».
وإذا لم يرفع الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة في الوقت المناسب، فقد تتخلف الدولة عن سداد قروضها، في حدث قد يكون كارثياً لأسواق المال العالمية.
من جانبها، تقترح إدارة بايدن خفض الإنفاق مع زيادة الضرائب للأغنى والشركات التي تستفيد اليوم من التخفيضات الضريبية المهمة. لكنّ الجمهوريين لا يريدون زيادة الضرائب. وقال الرئيس الأحد: «في هذه النقطة لدينا خلافات كبيرة في ما يتعلق بالإيرادات».
ودخل البنك المركزي الأوروبي على خط الأزمة، إذ حث من خلال رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الساسة الأميركيين على التوصل لحل الخلاف بشأن سقف الديون.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لاغارد القول: «إذا أخفقت الولايات المتحدة في دفع ديونها فسوف يكون ذلك تطورا كارثيا لاقتصادها وللاقتصاد العالمي بسبب حجم الاقتصاد الأميركي، وعمق قطاعها المالي والوضع غير القابل للتنبؤ به كليا الذي تواجهه البلاد».
وقالت: «لدي ثقة في المنطق السليم والحس الوطني للقادة للتوصل لاتفاق، وإلا سوف يصل الأمر لتطور سلبي للغاية».
