إنعكس تعثر ولادة الحكومة الجديدة، مزيداً من الضغط المالي والاقتصادي على السوق المحلّي، كما ترك بصماته السّلبيّة، على مجمل الوضع الاقتصادي المأزوم، كما ساهم تعثّر ولادة الحكومة في عودة التظاهرات والاحتجاجات الشعبيّة إلى معظم الساحات اللبنانيّة، وتركز الحراك هذه المرّة على القطاع المصرفي عموماً، وعلى “مصرف لبنان المركزي” خصوصاً، إذ تعرّض المركز الرئيسي للمصرف في بيروت، إلى سلسلة من الاعتداءات، كما تعرّضت فروع بعض المصارف إلى عمليات تكسير ومحاولات اقتحام.
في غضون ذلك، إستمرّت المؤسسات الدّولية، في الضّغط على الاقتصاد اللبناني، وقالت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، التي تستمر بمتابعة الأزمة الماليّة، التي يعاني منها لبنان. وأشارت الوكالة، إلى أن الدّين العام في لبنان، يقدّر بأكثر من 160 % بالنسبة لمجمل الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل إلى 180 % في العام 2023، ليطيح باليونان التي وصلت إلى هذه النّسبة، ويصبح لبنان في المرتبة الثانية بعد اليابان. وتطرّقت الوكالة، إلى الإصلاحات المطلوبة في لبنان، وفي مقدّمها خفض العجز العام، بنسبة 1 % سنوياً، ولمدّة 5 أعوام.
من جهته، أعلن كبير محلّلي التصنيف السيادي في وكالة “فيتش”، أن ماليّة لبنان غير المستقرّة، تعني أن البلد الذي يعاني من أزمة يبدو من المرجّح أنه سيتخلّف بطريقة ما عن سداد ديونه، بل ومن غير المستبعد، أن يعمد إلى السيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدّخرين، على غرار ما حدث في قبرص.
وقال، نعتقد أن الماليّة غير مستقرّة، وأن نوعاً من إعادة الهيكلة، هو أمر محتمل.
وكان “صندوق النّقد الدولي”، قد قال في وقت سابق، أن مسار الدّين اللبناني، لا يمكن تحمّله، ويحتاج إلى إجراء فوريّ، وإلّا فإن نسبة الدّين قد تصل إلى 180 % بحلول عام 2023.
والجدير ذكره أخيراً، أن سعر الدّولار الأميركي في السوق الثانوية تقلّب كثيراً هذا الأسبوع، على إيقاع الأخبار المتواترة عن مسار التّشكيل الحكومة، وانخفض إلى عتبة الـ 2100 ليرة لبنانية، بعد الأخبار التي راجت في اليومين الماضيين، عن احتمال الإعلان رسمياً عن تشكيل الحكومة، وتحديداً يومي الخميس والجمعة الماضيين.
