تعزيز التعاون بين الاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية

وقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية (EESC) والاتحاد من أجل المتوسط (UfM) مذكرة تفاهم جديدة لتأكيد طموحهما المشترك لدعم الإصلاحات السياسية في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط.

تكتسب المساهمة المشتركة في إقامة منطقة سلام واستقرار وديموقراطية وازدهار في البحر الأبيض المتوسط أهمية قصوى للمؤسستين اللتين تؤكدان رغبتهما في العمل معا في مجالات الأعمال والشؤون الاجتماعية والمدنية والطاقة والمياه والتنمية والنقل والتعليم العالي والبحث، فضلا عن احتلال الانتقال نحو مجتمع منخفض الكربون مكانة متقدمة على جدول أعمالهما.

واتفق الطرفان على الاجتماع بانتظام وضمان تبادل المعلومات حول برامج العمل الخاصة بهما في المجالات ذات الصلة وإشراك بعضهما البعض في المشاريع والأنشطة حيث يكون التعاون بين الاتحاد من أجل المتوسط والمجتمع المدني مفيدا.

وتعزز مذكرة التفاهم خصوصا، مشاركة ممثلي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية في الاختصاصات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط وكذا في المنتديات الإقليمية. كما تسهل تعاون المنظمتين في عقد اجتماعات الطرف الآخر.

وقال الرئيس المنتهية ولايته للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية السيد لوكاايي:”أنا فخور بشكل خاص بهذا الإنجاز الذي توصلت إليه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط بعد عدة مناقشات أجريناها وبفضل المساعدة الأساسية من جانب دوائرنا المعنية حيث جاء هذا الإنجاز نتيجة لسنوات من الحوار والتعاون البناء الذي بنيناه معا، وأعتقد أن عملنا المشترك سيسهم بشكل فعال في مواجهة التحديات العديدة التي تتقاسمها ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، من محاربة جائحة كوفيد-19 إلى مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.

وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل: “يمثل التعاون المعزز بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط خطوة مهمة أخرى حيث نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لمسار برشلونة،الذي جاء كخطوة تاريخية مثلت بداية التعاون الأوروبي المتوسطي. وبعد مرور خمسة وعشرين عاما، قمنا بتقييم أهمية التعاون في مجالات التنمية المستدامة والبشرية لمجتمعاتنا، في الوقت الذي تسعى فيه المنظمتان للعمل سويا على نحو وثيق لبناء مستقبل مزدهر لمنطقتنا”.

وتدخل مذكرة التفاهم الجديدة حيز التنفيذ في 30/09/2020. وقد تم توقيعها من قبل لوكا اييه وكامل.

المادة السابقةمليار دولار إضافية لمبادرة عالمية هدفها التوزيع العادل للقاح كورونا
المقالة القادمةصراع النفوذ بين واشنطن وبكين يهدد عالم ” ما بعد كورونا”