عمّم مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، على النيابات العامة، ضرورة التشدّد بملاحقة جرائم احتكار المواد الطبية وحليب الأطفال، وضبطها وبيعها وفقاً للأصول الموجزة.
وتجدر الإشارة إلى أن تجار الأزمات، يستغلون ما يمر به البلد، ويحتكرون بضائع أساسية لبيعها بأسعار خيالية. وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، قد داهم عدداً من المستودعات التي تُخزّن المستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكُلى وجراحة العظام، التي تكفي حاجة السوق اللبناني لـ6 أشهر.
