انعقدت أمس الجلسة الثالثة للجنة المؤشّر. هذه المرّة طلب وزير العمل مصطفى بيرم حضور ممثلين عن الضمان الاجتماعي لإظهار تهرّب أصحاب العمل من التصريح عن العاملين لديهم والغشّ في التصريح عن أجورهم. وافتتح الجلسة بالحديث عن اتفاقيات العمل الدولية التي تحمي العاملين بأجر وحقوقهم المكتسبة من محاولات تسلّط أصحاب العمل، مشيراً إلى أن القانون يحصر وظيفة لجنة المؤشّر بتحديد غلاء المعيشة ودرس سياسة الأجور. بهذا المعنى، قصد بيرم الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى القوانين الداخلية، تحمي الحقوق المكتسبة للعمال بما فيها تعويضات نهاية خدمتهم وحقوقهم الأخرى مثل الضمان الصحي وسواها، وأنه لن يوافق على مطلب أصحاب العمل بإعفاء الزيادات على الأجور من احتسابها خارج الأجر لأن هذا الأمر يحرم العمال من الحقوق المكتسبة في الضمان الاجتماعي، وتحديداً في صندوقَي المرض والأمومة الذي يموّل التغطية الصحية للعاملين، وصندوق نهاية الخدمة الذي يموّل تعويضات العمال عند انتهاء خدمتهم أو التقاعد.
في الواقع، محور المعركة الشرسة التي يقودها أصحاب العمل، ويمثّلهم في اللجنة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس المشهور بـ«أبو رخوصة»، تستهدف منع احتساب أي زيادة على الأجور في تعويض نهاية الخدمة، ونسف فكرة التصريح عنها للضمان الاجتماعي. لذا، يصرّ شماس ومعه حفنة من أصحاب العمل، على تسميتها «مساعدة اجتماعية» تهرّباً من إدراجها كزيادة على الراتب، رغم أنها تأتي في سياق انهيار وتضخّم وركود غير مسبوق في تاريخ لبنان ورغم أن محاضر اللجنة ليست حكماً مبرماً، إلا أنها ستثبّت حقوق العمال في الانتفاع من مكاسبهم من أي زيادة على الأجور. ورغم أن محاضر اللجنة ليست حكماً مبرماً، إلا أنها ستثبّت حقوق العمال في الانتفاع من مكاسبهم من أي زيادة على الأجور.
على أي حال، يستند أصحاب العمل في تسويق مفهوم «المساعدة الاجتماعية» إلى مقاربة أطلقها وزير العمل عن مسارَين لتصحيح الأجور: أولهما إنقاذي سريع، والثاني مستدام. المشكلة في مقاربة الوزير أنها تمنح أصحاب العمل ورقة تفاوضية قوية، رغم موقفهم الضعيف تجاه القوانين. فرغم أن اللجنة قد تتفق على عدم احتساب «المساعدة الاجتماعية» في تعويضات الضمان، إلا أن قانون الضمان يفرض اعتبارها أجوراً خاضعة للاشتراكات في الفروع الثلاثة: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائلية، تعويضات نهاية الخدمة. فأيّ دخل مستمرّ لأيّ عامل لا يمكن اعتباره مساعدة، بل يدخل في صلب الأجر.
