فور صدور القرارات التنفيذية لزيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافة الأعمال المخبرية والشعاعية،…) التي أصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأسبوع الماضي، كما كشف مدير عام الصندوق محمد كركي لـ “نداء الوطن”، يمكننا القول إن التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية.
جاءت التقديمات الجديدة لتضاف إلى زيادات أخرى أقدمت عليها إدارة الضمان مثل رفع تغطية الدواء إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى، وتحسين التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %. فهل يمكن القول إن تقديمات الضمان عادت إلى ما كانت عليه في مرحلة ما قبل الأزمة؟
يجيب كركي: يمكننا القول إن معظم تقديمات الصندوق عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة لا سيما في ما خصّ الدواء، إذ رفع الصندوق مساهمته في تغطية أدوية الأمراض المزمنة إلى 80 % والأمراض السرطانية إلى 90 % خارج المستشفى و95 % داخل المستشفى لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
تأتي هذه الخطوة بعد إنجاز عملية إصلاحية كبيرة تمثلت بإعادة تسعير كافة الأدوية المسجلة في وزارة الصحة العامة استناداً إلى سعر حبّة الدواء الأقل سعراً، وبالتالي فإن مساهمة الصندوق في تغطية الأدوية ستعتمد على الأسعار المحددة من قبله استناداً إلى ما ورد أعلاه.
أما بالنسبة إلى الاستشفاء، فقد قامت إدارة الصندوق بتدابير لرفع التغطية داخل المستشفى أبرزها التغطية الاستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 90 %، هذا بالاضافة إلى:
– زيادة بدل جلسات غسيل الكلى: 60 ضعفاً مقارنة بالعام 2019 (حوالى الـ 6 ملايين ليرة)
– التعرفات الطبية للأطباء: 40 ضعفاً، لتصبح 2.000.000 ليرة لبنانية للطبيب الأخصائي و1.300.000 ليرة لبنانية للطبيب العام.
– أمصال علاج غسيل الكلى والعلاج الشعاعي : 90 مليون ليرة لبنانية.
– عملية تنقية الدم من الكوليسترول APHERESIS-LDL : 76 مليون ليرة لبنانية.
– دفع جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر على الأكثر من تقديمها إلى الصندوق.
– تسديد سلفات ماليّة على حساب معاملات الاستشفاء عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري كل أسبوع أو 10 أيام تقريباً.
– تسديد مستحقات المستشفيات عن علاج مرضى غسيل الكلى خلال شهر كحد أقصى.
زيادة التعرفات الاستشفائية غير المقطوعة
إضافة إلى ذلك فقد أقر مجلس إدارة الصندوق، نهاية الأسبوع الماضي، زيادة التعرفات الاستشفائية للأعمال الجراحية غير المقطوعة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافة الأعمال المخبرية والشعاعية،…) على أن تصدر القرارات التنفيذية لهذه التعرفات الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبالتالي، فور صدور القرارات التنفيذية لهذا القرار الجديد لمجلس إدارة الصندوق، يمكننا القول إن التقديمات الصحية في الضمان عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة باستثناء تغطية المستلزمات الطبية.
ثقة المضمونين بالضمان
– هل عادت ثقة المضمونين بالضمان وباتوا يعتمدون عليه ويشترون تأميناً خاصاً “فرق الضمان” كما كان الوضع عليه سابقاً، أم اعتاد اللبنانيون القادرون على شراء بوالص تأمين استشفائية بنسبة 100 % رغم انضوائهم إلى الضمان؟
تعمل إدارة الصندوق جاهدة، على إعادة بناء ثقة المواطن المضمون بالصندوق من خلال زيادة التقديمات الدوائية والاستشفائية وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وفور إقرار زيادة التعرفات الاستشفائية غير المقطوعة التي ذكرناها أعلاه سيشعر المضمونون بالفرق مما سيعزز ثقتهم بالصندوق، فيلجأ حينها من يرغب منهم إلى شراء تأمين خاص لتغطية فروقات الضمان فقط .
وبالتالي، نعتقد أن شركات التأمين الخاص ستعود إلى لعب دورها الأساسي المكمل للضمان الاجتماعي، اعتباراً من حزيران المقبل على أبعد تقدير.
المطلوب من الحكومة الجديدة
– ما هي الأولويات المطلوبة من الحكومة الجديدة لتطوير أداء الصندوق؟
نطالب الدولة بتسديد مستحقات وديون الضمان بالسرعة اللازمة ورفع قيمة الموازنة المرصودة للصندوق أسوة بما حصل مع تعاونية موظفي الدولة ووزارة الصحة العامة. كما نطالب الدولة بالإسراع في إقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية ما سيؤمن العيش الكريم للمتقاعدين الذين سيبلغون السنّ القانونية ويجنّبهم مخاطر الأزمات الاقتصادية والمالية كما حصل في العام 2019.
من دون أن ننسى دور الدولة الأساسي في عملية زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور في القطاعين العام والخاص، ما ينعكس إيجاباً على إيرادات الصندوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدولة تلعب دوراً أساسياً في عملية تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني والذي بدوره ينعكس إيجاباً على تحسين إيرادات وتقديمات الصندوق.
الضمان الاختياري
– ماذا عن الضمان الاختياري من يحقّ له الاستفادة منه؟ ومن ترفض طلباته إذ تردنا شكاوى برفض طلبات بعض المنتسبين اليه. هل من شروط مغايرة لما كانت عليه الحال قبل الأزمة أي قبل 2019، وهل يمكن لمن ترك عمله أن يتسجّل بالضمان الاختياري، وماذا عن المتقاعدين ومنهم الأساتذة لماذا ترفض طلباتهم؟
يستفيد من الضمان الاختياري كل أجير مضمون عند تركه العمل (على ألا يخضع حكماً إلى نظام الضمان الصحي للمتقاعدين)، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تركه العمل.
مع الإشارة إلى أن إدارة الصندوق حرصاً منها على استمرارية استفادة المضمونين الاختياريين من تقديمات هذا الفرع، سمحت للمتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم خلال فترات معينة (خلال الحرب أو الازمة الاقتصادية)، بالعودة للانتساب اليه وذلك لمرة واحدة فور تسديدهم المبالغ المستحقة عليهم للصندوق عن الفترات السابقة.
أما بالنسبة إلى عدد المضمونين فقد انخفض عدد الأجراء المضمونين بنسبة 19 % عما كان عليه قبل الأزمة بسبب ترك العمل أو ترك البلاد، أما عدد المضمونين الاختياريين فقد ارتفع من 9887 في العام 2019 إلى 19155 في العام 2025 أي بزيادة نسبتها نحو 95% عما كانت عليه في العام 2019.
أعداد المضمونين والمستفيدين
– كم يبلغ عدد المضمونين في الضمان الاجتماعي والضمان الاختياري، ومن أين تتمّ زيادة التغطية طالما أن الرواتب لا تزال منخفضة والتصريح عنها من أرباب العمل لا يزال دون الراتب الفعلي الذي يحصل عليه المستخدم؟
يبلغ عدد المضمونين حالياً حوالى 568,000 مضمون ويستفيد على عاتقهم حوالى 714,362 مستفيداً ليبلغ إجمالي المستفيدين من تقديمات الصندوق حالياً حوالى 1.282,362 شخصاً.
أما بالنسبة إلى المضمونين الاختياريين فيبلغ عددهم 19,155 ويستفيد على عاتقهم نحو 25,000 مستفيد.
ومن المتوقع أن يعود عدد المضمونين للارتفاع مع عودة الاستقرار إلى البلاد وعودة الأجراء إلى عملهم، إضافة إلى تأثير رفع تقديمات الصندوق على ارتفاع هذا العدد.
إن الزيادات التي اعتمدها الصندوق تمت تغطيتها من خلال الإيرادات الإضافية الناتجة عن رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ليرة والحد الاقصى الخاضع لاشتراكات فرع ضمان المرض والامومة إلى 90 مليون ليرة، إضافة إلى سداد وزارة المالية حوالى 2500 مليار ليرة من الأموال المرصودة له في الموازنة العامة للعام 2024
تداعيات رفع الحدّ الأدنى
– يحكى عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 أو 400 وحتى أنه طرح زيادة الحدّ الأدنى إلى 1000 دولار؟ برأيك كم يجب ان يبلغ الحدّ الأدنى لتحسّن وضع الأجير ويستعيد الضمان دوره الفعلي؟
برأينا إن رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى ما كان عليه قبل الأزمة أي 450 دولاراً أميركياً يكفي لتحسين وضع الأجير، ويساهم بزيادة إيرادات الصندوق مما ينعكس إيجاباً على زيادة تقديماته.
وفي مطلق الأحوال فإن هذا الأمر متروك للجنة المؤشر التي يرأسها معالي وزير العمل، ونأمل أن يبادر معاليه لدعوتها للانعقاد للمباشرة بالتداول بموضوع زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور وزيادة الأجور في القطاع الخاص.
التقاعد ونهاية الخدمة
-ماذا حصل بمشروع التقاعد وقيمة تعويض نهاية الخدمة التي فقدها اللبنانيون مع انهيار الليرة؟
لا يخفى أن قيمة تعويضات نهاية الخدمة انخفضت بسبب الأزمة الاقتصادية إلى حوالى 5 % مما كانت عليه قبل الأزمة إلا أنها وبسبب رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور عادت وارتفعت لتبلغ حوالى الـ 42 % مما كانت عليه قبل الأزمة.
أما بالنسبة إلى مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية، فلا نزال بانتظار صدور المراسيم التنفيذية اللازمة من قبل مجلس الوزراء ليوضع تنفيذه على السكة الصحيحة، علمأ أنه الحل الوحيد للأزمة التي يعاني منها المتقاعدون عند بلوغهم سن التقاعد بسبب تدني قيمة تعويض نهاية خدمتهم، ولتأمين حياة لائقة وكريمة للمتقاعدين في لبنان.
