أشارت الأرقام الصّادرة عن مصرف لبنان إلى أن صافي محفظة استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية بلغت 1,34 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2020، مما يشكّل انخفاضًا قدره %36,6 من 2,11 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2019، و%56,5 من 3,08 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2019. وبلغت الاستثمارات في الأسهم 833,2 مليون دولار أميركي، أي ما يشكّل %62,2 من المجموع في نهاية حزيران 2020، تليها الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 502,4 مليون دولار أميركي، أو %37,5 من المجموع، في حين أن الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل بلغت 4,2 مليون دولار أميركي أو %0,3 من إجمالي الاستثمارات. وانخفضت الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل بنسبة %43,6 في النصف الأول من العام 2020، في حين تراجعت الاستثمارات في الأسهم بنسبة %31,7، وانخفضت الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل بنسبة %6. ويعزى الانخفاض الكبير في الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني إلى حد كبير الى تصفية الاستثمارات والقيود التي تفرضها المصارف على التحويلات الى خارج لبنان. كما بدأت الاستثمارات الخارجية للقطاع المالي اللبناني بالتراج تدريجيًا منذ أيلول 2018.
ويشير توزيع الاستثمارات حسب المؤسسات المستثمرة إلى أن صافي محفظة المصارف التجارية في سندات الدين الطويلة الأجل بلغت 203,4 مليون دولار أميركي، أي ما يمثّل %43 من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات في نهاية حزيران 2020. ويشمل هذا الرقم استثمارات المصارف لحساباتها الخاصة، ولعملائها، والاستثمارات بالوكالة. وتليها استثمارات شركات التأمين والتي بلغت 121,8 مليون دولار أميركي أو %25,7 من المجموع، واستثمارات المصارف المتوسطة والطويلة الأجل مع 107 مليون دولار أميركي أو%22,6 من المجموع، واستثمارات المؤسسات المالية والتي بلغت 41,8 مليون دولار أميركي أو %8,8 من إجمالي الاستثمارات. وفي موازاة ذلك، مثّلت المصارف التجارية %64 من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل في نهاية حزيران 2020، في حين شكّلت شركات التأمين نسبة %26من إجمالي الاستثمارات في هذه السندات. علاوة عن ذلك، بلغت استثمارات المصارف التجارية في الأسهم الصادرة عن مؤسسات أجنبية 301 مليون دولار أميركي، أو ما يمثّل %38,3 من إجمالي الاستثمارات في هذه الأسهم في نهاية حزيران 2020، تتبعها المصارف المتوسطة والطويلة الأجل مع 247,4 مليون دولار أميركي، أو ما يمثل %31,5 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، والمؤسسات المالية مع 142,3 مليون دولار أميركي أو %18,1 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، فشركات التأمين مع 95,3 مليون دولار أميركي أو %12,1 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم، ومؤسسات الوساطة المالية مع 0,25 مليون دولار أميركي أو %0,03 من إجمالي الاستثمارات بالأسهم.
ويبيّن توزيع الاستثمارات من حيث الدول المستفيدة أن الولايات المتحدة هي المتلقي الرئيسي للاستثمارات في الأسهم من قبل المؤسسات المالية العاملة في لبنان، والتي بلغت 235,3 مليون دولار أميركي أو %28,2 من المجموع في نهاية حزيران 2020، تليها فرنسا مع104,1 مليون دولار أميركي أو %12,5 من مجموع الاستثمارات بالأسهم، ولوكسمبورغ مع 77,8 مليون دولار أميركي (%9,3)، وجزر الكايمان مع 59,1 مليون دولار أميركي أو %7من مجموع الاستثمارات بالأسهم، والأردن مع 41,2 مليون دولار أميركي أو %5 من مجموع الاستثمارات بالأسهم، في حين أن دول أخرى تلقّت الـ %38المتبقية. في موازاة ذلك، تلقّت الولايات المتحدة نسبة %19 من الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل والتي بلغت 95 مليون دولار أميركي، تليها فرنسا مع 59,3 مليون دولار أميركي أو %11,8، وبلجيكا مع 33,9 مليون دولار أميركي أو %6,7، والمملكة المتحدة مع 32,2 مليون دولار أميركي أو %6,4، وجنوب افريقيا مع 27 مليون دولار أميركي أو %5,4، في حين أن دول أخرى تلقّت نسبة الـ%50,7 المتبقية. كذلك، تلقّت الولايات المتحدة %50 من الاستثمارات في سندات الدين القصيرة الأجل، تليها مصر بنسبة %17,2، والمملكة المتحدة بنسبة %15,6، والاتحاد الأوروبي بنسبة %7,8، وكندا بنسبة %4,7، في حين أن الدول الأخرى تلقّت نسبة الـ%6,3 المتبقية.
