كشف تقرير “بنك عوده” الصادر عن الفترة الممتدة من 29 آذار ولغاية 4 نيسان، عن توقعات بتراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما دون مستوى صفر في المئة.
معهد التمويل الدولي يتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020 إلى سالب 0.3 %، مع مخاطر إضافية للتراجع
وقال “معهد التمويل الدولي” في مذكرة حديثة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحجر الصحي، وتعطّل سلاسل التوريد، وهبوط أسعار النفط في ضوء انهيار اتفاق “أوبك +”، إضافة إلى قيود السفر وإغلاق الأعمال، تشير إلى تسجيل أول ركود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ ثلاثة عقود.
وقال المعهد، إن الحكومات تحاول التخفيف من الأضرار الاقتصادية من خلال حزم التحفيز، لكن الكثير منها يبدأ من وضع ضعيف.
وخفضت البنوك المركزية في المنطقة معدلات الفائدة، وأعلنت خططاً لتوفير السيولة للمؤسسات المالية، وخاصة تلك التي تقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضغوطًا كبيرة في ضوء قدرتها المالية، لتعزيز الخدمات العامة ودعم القطاعات المتضررة (بما في ذلك الجزائر والعراق والبحرين وعمان ولبنان وتونس).
ويواجه مصدّرو المحروقات في المنطقة ضربة مباشرة إضافية من انهيار أسعار النفط.
وخفض “معهد التمويل الدولي”، توقعات النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية من 3 % إلى 0.8 %، وعمقت الركود الاقتصادي في الجزائر والعراق وإيران.
ويتوقع المعهد، زيادات متواضعة في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، مما سيؤدى إلى ارتفاع النمو الرئيسي. فيما سيكون نشاط قطاع الخدمات الأكثر تضررا، نتيجة جهود الاحتواء والتشتيت الاجتماعي. ومن المرجح أن يسجل جميع المصدّرين، عجزاً مالياً كبيراً بسبب انهيار عائدات النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام.
واستنادًا إلى السيناريو الأساسي لـ “معهد التمويل الدولي”، لمتوسط سعر النفط عند 40 دولاراً لبرميل، سيشهد مصدرو النفط التسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنخفاضاً في أرباح النفط والغاز في عام 2020 بقيمة 192 مليار دولار (11 % من الناتج المحلي الإجمالي). وبالتالي، فإن رصيد الحساب الجاري التراكمي، سيتحول من فائض قدره 65 مليار دولار في عام 2019، إلى عجز قيمته 67 مليار دولار في عام 2020، وسيتسع العجز المالي من 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 %.
وعلى عكس السنوات الأربع السابقة، سيتم رفع أكثر من ثلثي الحاجة إلى التمويل محلياً، من خلال المساس بالاحتياطات المالية الضخمة (خاصة صناديق الثروة السيادية). ويمكن أن تتقلص السيولة في البنوك مع انخفاض الودائع المصرفية المرتبطة بالنفط، وقد ترتفع القروض المتعثرة، وفقًا لمذكرة “معهد التمويل الدولي”. ومع ذلك، فإن معظم البنوك الخليجية في وضع جيد لاستيعاب الصدمات.
ويتوقع “المعهد”، أن ينخفض معدل نمو مستوردي النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4 % إلى 0.8 % في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ أوائل التسعينات.
