تحدث تقرير “بنك عوده” الصادر عن الفترة الممتدة من 17 إلى 23 آب الجاري، عن ما كشفته وكالة “رويترز” الأسبوع الماضي نقلاً عن مصدر رسمي، حول عدم إمكانية البنك المركزي دعم المحروقات والقمح والأدوية لأكثر من ثلاثة أشهر فقط.
وتراجعت احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية بشكل حاد خلال العام الماضي بسبب دعم الاستيراد ودعمه التدخل المستمر في السوق الموازية لإبقاء الليرة ضمن حدود مقبولة في السوق.
ووصل المستوى الحالي للاحتياطات الحالية، قرب الاحتياطات المطلوبة التي يفرضها مصرف لبنان على الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك.
وتشير التقديرات، إلى أنه منذ بداية العام سجلت احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية ترجعاً بأكثر من 7 مليارات دولار.
وتمثّلأ احتياجات التمويل السنوي بالعملة الأجنبية حِملاً ثقيلاً على البنك المركزي بالنسبة لحجم احتياطات العملات الأجنبية الموجودة.
وتبلغ هذه الاحتياجات من العملات الأجنبية ما لا يقل عن 10 مليارات دولار سنوياً، تغطي تمويل المنتجات الاستهلاكية الأساسية (القمح والأدوية والبنزين)، وتمويل سلة المواد الغذائية المدعومة حديثًا، وتمويل المحروقات لمؤسسة “كهرباء لبنان” وتمويل تدخل مصرف لبنان في سوق العملات الأجنبية الموازي.
وتبلغ الأصول الأجنبية لمصرف لبنان اليوم 30 مليار دولار، بما في ذلك محفظة من 5 مليارات دولار من سندات “اليوروبوندز” السيادية اللبنانية و9 مليارات دولار من قروض العملات الأجنبية للبنوك اللبنانية، مما يترك 16 مليار دولار فقط من احتياطات النقد الأجنبي السائلة في المركزي.
على هذا الأساس، من المتوقع تآكل الاحتياطات تدريجياً، ما يفرض آثاراً سلبية محتملة على الوضع النقدي والتضخم والظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وتكمن الطريقة الوحيدة لكسر هذه الحلقة المفرغة، في تأمين المساعدة الأجنبية، والتي تتطلب برنامجاً كاملاً مع “صندوق النقد الدولي” يضمن الحصول على قرض مباشر من الصندوق، بالإضافة إلى التأثير المحتمل غير المباشر على المانحين الآخرين، في حالة وجود مثل هذا البرنامج .
– المعروض النقدي يرتفع 872 مليار ليرة في الفترة بعد انفجار المرفأ
بقيت السيولة الوفيرة بالعملة المحلية، السمة الرئيسية التي تميز سوق المال هذا الأسبوع، وأظهرت أحدث المجاميع النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 6 آب 2020، أن إجمالي الودائع المصرفية للمقيمين شهد توسعات إضافية بقيمة 61 مليار ليرة للأسبوع الثاني على التوالي.
ويرجع ذلك أساساً إلى نمو بلغ 168 مليار ليرة في ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، في حين تقلص إجمالي ودائع المقيمين بالعملة المحلية بمقدار 107 مليار ليرة وسط انخفاض بمقدار 286 مليار ليرة.
وفي هذا السياق، سجل المعروض النقدي بمعناه الأكبر (M4)، أكبر توسع أسبوعي له حتى الآن هذا العام بقيمة 872 مليار ليرة، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع قدره 824 مليار ليرة في العملة المتداولة بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت في 4 آب، وخلف أضراراً بشرية ومادية جسيمة.
– تراجع كبير في العجز التجاري.. هبط بنسبة 57.3 % خلال النصف الأول 2020
سجّل العجز التجاري تراجعاً كبيراً بنسبة 57.3 % خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث انخفض من 8.4 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات التجارة الصادرة عن “مصلحة الجمارك اللبنانية”.
وجاء هذا الانكماش الملموس في العجز التجاري، نتيجة تراجع الواردات بنسبة 48.7 % إلى جانب انخفاض الصادرات بنسبة 6.5 % خلال الفترة المذكورة.
وانخفض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 42.5 % ليصل إلى 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول 2020، فيما ارتفعت نسبة الصادرات إلى الواردات بشكل كبير من 17 % إلى 31 % بين الفترتين.
ويشير تفصيل الصادرات بحسب المنتج إلى أن أهم انخفاض بين الفئات الرئيسية تم تسجيله في المنتجات البلاستيكية بنسبة 41.7 %، تليها المنتجات الورقية والورقية بنسبة 35.4 %، والدهون والزيوت بنسبة 28.1 %، والمنتجات الكيماوية مع 21.8 % والمعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 16.4 %، خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.
من ناحية أخرى ، كانت أهم العناصر التي سجلت ارتفاعا هي المنتجات النباتية بنسبة 34.2 % والمجوهرات بنسبة 11.2 % خلال نفس الفترة.
وفي موازاة ذلك، يشير تفصيل الواردات بحسب المنتج إلى أن أهم انخفاض سجلته مركبات النقل بنسبة 69.6 %، تليها المعادن والمنتجات المعدنية بنسبة 67.5 %، والمعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 63.1 %، والمنسوجات ومنتجات المنسوجات بنسبة 59.6 %، والمنتجات البلاستيكية بنسبة 57.8 % والمنتجات المعدنية بنسبة 55.9 % خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
– نشاط قوي في سوق العقارات في أول 7 أشهر من عام 2020
سجل السوق العقاري نشاطاً قوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2020 الجاري، مع بروز طلب كبير على العقارات.
ويُنظر إلى الشقق والأراضي على نطاق واسع على أنها استثمار آمن، ويطلبها المشترون خوفًا من خفض استثماراتهم المالية.
في هذا السياق، أظهرت الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري والتي تغطي الأشهر السبعة الأولى من العام، أن أسواق العقارات شهدت ارتفاعًا في نشاط المبيعات وارتفاعًا في قيمتها.
وسجلت عمليات البيع إرتفاعاً من 25384 عملية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، إلى 37609 عمليات في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، في حين سجلت ضرائب الممتلكات ارتفاعاً قوياً، فاقت نسبتها الـ 90 % لتصل إلى 306.9 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
وشهدت المبيعات للأجانب هذا العام، تراجعاً بنسبة 3.6 % على أساس سنوي لتصل إلى 533 عملية في الأشهر السبعة الأولى من 2020.
وفي موازاة ذلك، سجلت قيمة معاملات بيع العقارات تحسناً كبيراً خلال هذه الفترة، مع ارتفاعهاً بنسبة 137.5 % على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 7.183 مليون دولار.
وبناءً على ذلك، ارتفع متوسط قيمة المبيعات من 119.147 دولاراً في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 إلى 191.001 دولارًا في الأشهر السبعة الأولى من 2020.
وسجلت معظم المناطق زيادة في قيمة معاملات المبيعات، وكان أبرزها الحركات القادمة على النحو التالي:
بيروت (+ 185 %) / كسروان (+ 172 %) / بعبدا (+ 145 %).
