وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة “فيتش”، حول مخاطر سوق العمل في لبنان ، فإن لبنان غير قادر على المنافسة إقليمياً فيما يتعلق بمخاطر سوق العمل بسبب مجموعة من المشكلات التي تجعل عملية التوظيف والحفاظ على قوة عاملة مناسبة صعبة على المستثمرين. من بين العديد من الاهتمامات الرئيسية قلة القوى العاملة، وارتفاع تكاليف العمالة، وانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس على المستوى الإقليمي، وتدفق اللاجئين، وانخفاض الإنفاق على التعليم، وهجرة الأدمغة من الخريجين الموهوبين. خيارات التوظيف محدودة بسبب المشاركة النسائية المنخفضة للغاية في القوى العاملة، والتفاوت المكاني في مخيمات اللاجئين واللوائح التي تمنع اللاجئين من دخول القوى العاملة.
ويرتفع الترتيب العام للبلد قليلاً بسبب الافتقار إلى اللوائح المرهقة وانخفاض التكاليف المتعلقة بتعيين وفصل العمال المحليين؛ ومع ذلك، فإن هذا يترك سلسلة التوريد عرضة للمخاطر القانونية نتيجة لانتشار ممارسات العمل الاستغلالية.
على هذا النحو، حصل لبنان على درجة إجمالية متوسطة تبلغ 51.8 من 100 في مؤشر مخاطر سوق العمل في “فيتش”. وهذا يضعها في المرتبة الثامنة من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 185 من أصل 201 دولة عالمية.
انخفاض مستمر في السيارات الجديدة المسجلة في أول شهرين من عام 2021:
وبحسب بيانات جمعتها جمعية مستوردي السيارات في لبنان، بلغ عدد سيارات الركاب المسجلة حديثًا 62 سيارة في الشهرين الأولين من عام 2021 ، بإنخفاض نسبته 96.7% مقابل 1858 سيارة في الشهرين الأولين من عام 2020.
وسجلت الضرائب التي دفعتها شركات استيراد السيارات لخزينة الدولة انخفاضًا إضافيًا من 265 مليون دولار في عام 2018 إلى 178 مليون دولار في عام 2019، وإلى أقل من 33 مليون دولار في عام 2020.
