بعدما تفاقم حجم الدمار وأمست تبعات الضربات الإسرائيلية اليومية على المناطق اللبنانية كبيرة، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي يستخدم قنابل وصواريخ ضخمة ومتطورة لها قدرة تدميرية خيالية تفوق كل ما عايشه اللبنانيون في الحروب الماضية تباينت الأرقام التقديرية لأكلاف إعادة الإعمار، مع العلم بأن هذا الرقم يُفترض أن يكون دقيقاً لأن غالبية الدول التي قد تساعد لبنان بعد انتهاء حربه ستستند إليه.
في تقرير للبنك الدولي نشر قبل أيام قُدّرت خسائر لبنان الاقتصادية بنحو 8.5 مليارات دولار منها ما يقارب 2.8 مليار دولار في قطاع السكن (أي فقط الوحدات السكنية المدمرة دون احتساب المحال التجارية والصناعية والبنى التحتية من طرقات وغيرها)، إذ طاول القصف بحسب التقرير 99 ألف وحدة سكنية. أما لجان الإحصاء في مؤسسة “جهاد البناء” فقد قدّرت تكلفة إعادة الإعمار (مع احتساب كلفة رفع الأنقاض وإعادة إنشاء البنى التحتية) بـ2.9 مليار. أما وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام فقد صرّح أخيراً أن تكلفة إعادة الإعمار تراوح بين 20 و30 مليار دولار.
في السياق يشير الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين إلى أن أرقام سلام مبالغ فيها موضحاً “عملنا على التوصّل إلى رقم يحدد تكلفة إعادة الإعمار والخسائر، وإلى منتصف الشهر الحالي تشرين الثاني قدرنا الخسائر في قطاع السكن بنحو 4 مليارات و300 مليون إذ إن 220 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً أو كلياً أو بشكل طفيف (60 ألف دولار تكلفة إعادة إعمار المنزل الواحد و15 ألفاً لتجهيزه، أي 75 ألف دولار للمنزل المجهز الواحد)، بينما وصلت الخسائر في قطاعات الزراعة والبيئة والسياحة إلى نحو 900 مليون دولار، وقطاع الصناعة والتجارة 500 مليون دولار و570 مليون دولار للبنى التحتية، عدا عن كلفة رفع أنقاض المباني والمحال المدمرة التي تصل إلى 360 مليون دولار.”
وبحسب شمس الدين يتراجع الاقتصاد اللبناني يومياً من 16 أيلول بنسبة 50٪ أي إننا نسجل خسارة غير مباشرة بنحو 30 مليون دولار يومياً، مشيراً إلى أن خسائر هذه الحرب المباشرة وغير المباشرة فاقت ضعف خسائر لبنان في حرب تموز 2006 ووصلت إلى أكثر من 11 مليار دولار.
في المرحلة التي تلي الحرب مباشرة سيصبح من الأسهل إحصاء الدمار ومجمل الخسائر، وتبقى كل هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيّر يومياً وخصوصاً إذا استمرت الغارات تتوالى بهذه الوتيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت وقرى الجنوب والبقاع، لكن تبقى أرقام البنك الدولي التي ستعدّل لاحقاً هي الأقرب إلى الواقع لكونها الوكالة المعنية بالتنمية في منظمة الأمم المتحدة، وتالياً ستُعتمد أرقامها في نهاية المطاف إذا قررت بعض الدول العربية والغربية تمويل مشاريع الإعمار في المناطق المتضررة.
