توافقت مكونات هيئة التنسيق النقابية على «الترقب» لما يحاك ويدبر، في السر والعلن، بشأن إعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، وربط ذلك بالإصلاحات المالية والاقتصادية. رغم «شد الحبال» بين ممثلي الروابط حول آلية مواجهة القرارات المرتقبة، لم يتجاوز موقف الهيئة في مؤتمرها الصحافي، أمس، «الإنذار» بحدوث ثورة اجتماعية، في ما لو مُسَّت السلسلة والتقديمات الاجتماعية ونظام التقاعد تماشياً مع طلبات البنك الدولي وأصحاب الرساميل. والسبب، بحسب رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، أنّ التصريحات في هذا المجال «لم تعكس حتى الآن قراراً رسمياً نهائياً، ولا تزال هناك ضبابية في موقف السلطة السياسية»، لذا «سنكتفي حالياً بالرد على الأبواق التي تربط الرواتب بالانهيار المالي، بالقول إنّ القطاع العام ليس عبئاً على الدولة، بل هو الدولة وهو الضمانة لها، وسدّ العجز الحاصل في الميزانية يكون بدفع الضرائب على بليونات أصحاب الرساميل وإقفال المؤسسات الرديفة». وبكلام آخر، قال أمين سر رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي، حسين جواد، إن ما «نشهده من تصريحات للمسؤولين عبارة عن كلمة بتحنن وكلمة بتجنن! لذا، يحتاج الموقف التصعيدي إلى مزيد من التريث لما ستؤول إليه الأيام المقبلة».
هذا الموقف «المتريث» استغربه القيادي في التيار النقابي المستقل جورج سعادة، محذراً من أن «تنتظر هيئة التنسيق صدور قرار إعدام الناس بضرب التقديمات الاجتماعية والصحية عبر توحيد الصناديق الضامنة على أساس تقديمات الضمان الاجتماعي المشكوك في ملاءته المالية». ونبّه سعادة من أن يكون التحرك المقبل «مجرد ذرّ للرماد في العيون ورفع عتب، بعدما تكون القرارات قد أصبحت نافذة ولا مجال لردها، ولا سيما بعد سلب المتقاعدين 50% من الزيادة التي أقرتها المادة 18 من قانون السلسلة وفرض الضرائب».
من جهتها، تلوّح نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بتنفيذ تحرك قطاعي، كما قال النقيب رودولف عبود، باعتبار أن «مشكلتنا معقدة أكثر من القطاع العام، والمحاولات لا تزال مستمرة برعاية بكركي لإقرار قانون معجّل مكرّر يقضي بتعديل أحكام قانون السلسلة لجهة عدم دفع الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين».
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نزيه جباوي، قال إن «تضخيم كلفة سلسلة الرتب والرواتب بمبالغ خيالية يدعو إلى الشك في نيّات مبيتة، علماً بأنّ هناك دراسة تقول إن الكلفة لموظفي الإدارة العامة والقطاع التعليمي والقوى الأمنية والعسكرية لم تتعد 1200 مليار ليرة لبنانية، فيما كلفة التقاعد وتعويضات الصرف التي تبلغ 1000 مليار ليرة لا تدفع في سنة واحدة حتى تتحمل السلسلة تبعاتها ويجري التهويل بالويل والثبور». وسأل: «على من تقع مسؤولية عدم جباية الضرائب التي أقرت بموازاة قانون السلسلة، وكانت محددة الأهداف وتغطي كلفة السلسلة وأكثر؟ وماذا فعلت الدولة كي تسترجع حقها في الأملاك البحرية والنهرية والأموال المنهوبة من الصفقات وفوضى التلزيمات؟ وكيف تعاطت مع المؤسسات المتهمة بالتهرب الضريبي وفتح الحسابات المزدوجة التي تطلب إعفاءات ضريبية عن ضرائب متراكمة؟ وألم تكن المصارف الأكثر استفادة طوال العقود الماضية من كل الهندسات المالية والتراكمات الاقتصادية السيئة التي حلّت بالبلد؟».
