عُقد أمس اجتماع لبناني – سوري في مركز جمارك معبر المصنع الحدودي، أفضى إلى اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة لمدة سبعة أيام لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن استمرار حركة النقل بصورة منظّمة ومتوازنة، وذلك عبر اعتماد نقطة موحّدة لتفريغ وتحميل الشاحنات.
وتقضي الآلية بالسماح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية لتفريغ حمولتها وتحميل بضائع سورية والعودة بها إلى لبنان، والعكس صحيح، على أن تغادر الشاحنات فارغة بعد التفريغ. واستُثنيت من هذه الآلية سلع محددة، أبرزها المواد المنقولة في الصهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت «الدكما»، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، وبعض المواد التي لا تتحمّل النقل المتكرر، مع إبقاء المجال مفتوحاً لبحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك.
ويبدأ العمل بهذه الآلية اعتباراً من 13 شباط ولمدة أسبوع، على أن يُعقد اجتماع تقييمي في 19 شباط لبحث إمكانية تعديلها أو توسيعها أو إنهائها. وأكد الطرفان أنّ الإجراء مؤقت ولا يمسّ بالاتفاقيات الثنائية النافذة بين البلدين، كما اتفقا على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة بين الحدودين لمرة واحدة فقط.
