بانتظار نتائج عمليات الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9 في غضون قرابة الشهرين، يعوّل لبنان على إمكانية إنتاج الغاز وما إذا كانت الكميات المتوقّعة ستسمح بتطوير الحقل النفطي للتصدير أم تكون كافية للاستهلاك الداخلي فقط.
وكما بات معلومات ان عملية الحفر تستغرق حوالى السبعين يوما وفي حال استكشاف كميات تجارية من الغاز او النفط تبقى منصة الحفر لمدّة أسبوعين إضافيين في الموقع للقيام بأعمال إنتاج تجريبية.
اليوم وبعد تجربة البلوك رقم 4، تعتمد شركة توتال الفرنسية طريقة عمل مغايرة في البلوك رقم 9 إذ جهّزت نفسها بمعدّات التقييم للمباشرة فور العثور على الغاز المتوقع، في المرحلة التالية والتي تسمح بتبيان ما إذا كانت هناك كميات تجارية كما تقدير مساحة الحقل خصوصا أنه يبعد نحو ستة كيلومترات عن حقل كاريش الإسرائيلي، وهذه الخطوة من شأنها كسب الوقت وتسريع أعمال الاستكشاف.
وبحسب خبراء النفط، إذا تبيّن وجود كميات تجارية فإن شركة توتال ملزمة بموجب الاتفاقية الموقعة مع لبنان تبليغ وزارة الطاقة وهيئة إدارة البترول، قبل أن تنكبّ على وضع خارطة عمل لتطوير الحقل النفطي وفق ما ينصّ عليه القانون، وذلك في غضون ستة أشهر استعدادا لمرحلة التصدير الى الخارج.
في هذه المرحلة يحتاج لبنان أيضا لوضع خطة تسويقية تعتبر أساسية للتصدير وكذلك خطة تطوير البنى التحتية.
وفيما أعمال الحفر من مسؤولية الشركة المشغلة، يوضح الخبراء انه يقع على عاتق الشركات غير المشغلة أي شركتا إيني الإيطالية وقطر للطاقة، تأمين التمويل اللازم لهذا الاستثمار والذي تقدّر كلفته بما لا يقلّ عن مليار دولار، فيما يقتصر دور الدولة اللبنانية على الرقابة والاشراف من خلال وزارة الطاقة وهيئة إدارة البترول.
يشار الى ان أي اكتشاف تجاري في البلوك رقم 9 من شأنه ان يستقطب الشركات العالمية للمشاركة في دورة التراخيص التالية على باقي البلوكات النفطية.. لكن على لبنان أوّلا استكمال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع سوريا وقبرص لإتاحة العمل في البلوكات الشمالية.
وتزامن انطلاق أعمال الحفر في البلوك 9 مع الجهود لإقرار الصندوق السيادي في مجلس النواب وسط مخاوف من جمع العائدات النفطية داخل هذا الصندوق وتقاسم المغانم!
