يتوقع محللو “وول ستريت”، أن يؤدي وصول لقاح ضد فيروس “كورونا” إلى تراجع الدولار العام 2021 المقبل، مع عودة الثقة إلى الاقتصاد العالمي.
وخفضت البنوك الكبرى التي لديها آراء سلبية بالفعل بشأن الدولار لعام 2021، توقعاتها أكثر هذا الشهر بعد أن عززت التجارب السريرية الآمال في أن اللقاحات يمكن أن تصبح متاحة على نطاق واسع العام المقبل، مما أدى إلى انتعاش اقتصادي يشجع على البحث عن رهانات أكثر خطورة.
وعادة ما يكون الطلب على الدولار في أوقات التوتر، مما يعكس دوره التقليدي كملاذ للمستثمرين والمدّخرين، حيث شهد ارتفاعاً كبيراً في ذروة تفشي فيروس “كورونا” في آذار، فيما يرى بعض مراقبي العملات الآن أن اللقاح سيغير كل شيء.
قال كالفن تسي، الخبير الاستراتيجي في “سيتي بنك”، في مذكرة بحثية: “نعتقد أن توزيع اللقاحات سيحدد كل مؤشرات السوق الهابطة، مما يسمح للدولار باتباع مسار مشابه لما مر به من أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”. هل يمكن أن ينخفض الدولار بنسبة 20% العام المقبل وحده؟ أعتقد نعم.
سيكون ذلك تحركاً كبيراً من سوق العملات. وفقاً لتوقعات جمعتها “بلومبرغ”، يتوقع المستثمرون أن ينخفض مؤشر الدولار بنسبة 3% تقريباً عن مستواه الحالي بحلول نهاية العام المقبل. متوسط التوقعات هو أن يصل اليورو إلى 1.21 دولار خلال تلك الفترة الزمنية، من نحو 1.18 دولار الآن.
وسيكون انخفاض الدولار بنسبة 20%، على أساس تحسن التجارة، وهو الأكبر منذ الانزلاق الذي بدأ في عام 2001. لكن هذا الانخفاض بنسبة 33% استغرق عدة سنوات، عندما ارتفعت العملات الأخرى – خاصة في الأسواق الناشئة – حيث سعى المستثمرون إلى بلدان ذات معدلات فائدة أعلى ونمو سريع. استمرت حتى الأزمة المالية عام 2008.
ويتوقع “سيتي بنك”، أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة توفير الحوافز للاقتصاد، وأن “يخطئ في جانب الحذر” قبل النظر في زيادة أسعار الفائدة حتى مع تسارع الانتعاش الاقتصادي العالمي. وقد يشجع ذلك المستثمرين على العثور على ملاذ لأموالهم في مكان آخر، حيث تؤدي توقعات التضخم المتزايدة في الولايات المتحدة إلى تقليل الجاذبية النسبية للدولار، ويستهدف المستثمرون البلدان سريعة النمو التي قد تشدد السياسة النقدية في وقت أقرب.
وانخفض مؤشر الدولار – وهو مقياس للعملة مقابل ستة عملات – هذا العام، حيث انخفض بأكثر من 4% منذ بداية عام 2020، بعد أن قضى بنك الاحتياطي الفيدرالي على بعض مزايا العائد التي كانت تتمتع بها الأصول الأميركية على نظرائها. وارتفع اليورو بنسبة 6% تقريبًا مقابل الدولار منذ بداية العام، بينما ارتفع الدولار الأسترالي أكثر من 4%.
لكن انخفاض مؤشر الدولار هذا العام طفيف مقارنةً بمكاسبه في السنوات السابقة: فقد ارتفع بنسبة 13% تقريبًا في عام 2014 و9% في عام 2015. وكان الشراء في الأسواق الأميركية “أمراً لا مفر منه تقريباً” على مدار العقد الماضي ، وفقًا لمحللين في “غولدمان ساكس”، مع ازدهار أرباح الشركات ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في حين بقي العديد من البنوك المركزية الأخرى أقرب إلى الصفر. وقال زاك باندل، الرئيس المشارك لأبحاث الصرف الأجنبي العالمية بالبنك، إن هذا جعل العملة باهظة الثمن، مما جعلها عرضة لانخفاضات كبيرة.
ويتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن ينخفض الدولار بنسبة 6% على أساس ترجيح التجارة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
قال باندل، إن العملة يجب أن تضعف حتى لو استجمع الاقتصاد الأميركي وتيرته بسبب دوره “كمقياس” لصحة الاقتصاد العالمي، حيث ينخفض عندما يكون النمو منتعشاً ويتصاعد في أوقات التباطؤ.
وأضاف: “حتى لو كان أداء الاقتصاد الأمريكي جيدًا، نعتقد أن الدولار يمكن أن يضعف بشكل كبير، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى خارج الولايات المتحدة ويخرجون من الملاذات الآمنة التي كانوا فيها طوال فترة كوفيد”.
أندرو شيتس، محلل استراتيجي متعدد الأصول في “مورغان ستانلي”، أعلن انخفاضًا بنسبة 4% في مؤشر الدولار، ويتوقع أن تتفوق العملات النرويجية والسويدية والنيوزيلندية والأسترالية في الأداء بمجرد إتاحة اللقاح على نطاق واسع. وقال إن اليورو والأسواق الناشئة مثل الريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي والروبل الروسي لديهم أيضاً مجالاً للارتفاع مقابل الدولار. ويرى شيتس أن اليورو سيتداول عند 1.25 دولار بنهاية العام المقبل.
وقال جورج سارافيلوس، الرئيس العالمي لأبحاث العملات في “دويتشه بنك”: “نحن في بيئة مثالية لارتفاع الأصول الخطرة، وضعف الدولار والعملات الأكثر حساسية للنمو حتى نهاية العام”.
لكن بعض الاستراتيجيين أكثر حذراً بالتأكيد، في ضوء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في جميع أنحاء العالم والأضرار الاقتصادية لإجراءات الإغلاق المتجددة.
ويقول مارك ماكورميك، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في “TD Securities”: “نحن متفائلون للغاية بشأن الدولار مع اقتراب نهاية العام”. “تم التأكيد على كل خبر سار ودفع كل حقيقة سيئة جانباً.”
وأشار المحللون في “باركليز” أيضاً، إلى مخاوفهم من أن حزمة مالية صغيرة جدًا أو متأخرة جداً من صانعي السياسة الأميركيين قد تزيل بريق الأصول الخطرة وتدعم الطلب على الملاذات.
وأضاف ماكورميك: “يتعين على الأسواق في مرحلة ما أن تحترم صيغة المضارع بدلاً من مجرد النظر إلى الأمام”.
ويجادل باندل من بنك “غولدمان” مع ذلك، بأن تجارب اللقاح الإيجابية تقلل بشكل كبير من جوع المستثمرين إلى الأمان.
وقال: “إن تطورات اللقاح إيجابية بما يكفي لدرجة أن معظم المستثمرين يجب أن يتخذوا موقعاً لضعف الدولار اليوم”.
