بعدما أصدر وزير المال ياسين جابر تعميماً طلب فيه من كافة القضاة العقاريين والمساحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري كل في نطاق عمله، الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو الأفراد في محاضر التحديد والتحرير والتي ينبغي قيدها اولاً بإسم الدولة على أن تُنقل لاحقاً باسم البلديات المعنية في السجل العقاري ما لم تتوفر المستندات الثبوتية لهذا التمليك والمنصوص عنها في القرار رقم ٢٦/١٨٦ (تحديد وتحرير الأملاك العقارية).
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية انه “بعد ورود العديد من الاستفسارات إليها، تلفت الى أن المقصود بعبارة “المشاعات” الواردة في التعميم رقم ٦٠٩/ص١ تاريخ ٢٥/٢/٢٠٢٦، هي الأراضي المهملة الواقعة خارج النطاق البلدي، والتي لا يجوز قيدها باسم أفراد أو بلديات إلا استناداً إلى سند قانوني صريح ومشروع حفاظاً على المصلحة العامة والملك العام، بعد ان وردت معلومات بمحاولة البعض الاستيلاء على مشاعات الدولة بصورة غير مشروعة.
أما المشاعات العائدة لأهالي القرى أو البلديات والواقعة ضمن النطاق البلدي، فأوضحت المديرية أنها تبقى خاضعة للنظام القانوني الخاص بها، وتُقيد في محاضر التحديد والتحرير وفقاً للأصول المرعية الإجراء وعلى أساس طبيعتها القانونية”.
