تتخوف مصادر سياسية من تعامل بعض الفرقاء مع حملات مكافحة الفساد على أنها مجرد طفرة عابرة، في محاولة لتحسين شروطهم في المفاوضات الجارية حول التعيينات الإدارية، بذريعة أنهم وحدهم المؤهلون لشغل المراكز المهمة في الإدارات والمؤسسات العامة والرسمية، وأن الآخرين غير مؤهلين لضلوعهم في تغطية الفاسدين.
وتقول المصادر إن لمكافحة الفساد آلية تتقيّد بها أجهزة الرقابة؛ شرط ألا تكون موسمية، استجابة لما نصّت عليه الورقة اللبنانية إلى مؤتمر «سيدر».
وتلفت المصادر إلى الأضرار المعنوية التي يمكن أن تلحق بلبنان إذا أُقفل ملف محاكمة الفاسدين، على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب». وتؤكد أن التداعيات التي يمكن أن تترتب على لفلفة هذا الملف لن تقتصر على الإحباط الذي سيصيب اللبنانيين بفقدانهم الأمل في السير قدما في الإصلاح الإداري، وإنما ستنسحب سلبياته على سمعة لبنان أمام المجتمع الدولي.
وترى المصادر أن هناك ضرورة لإخراج ملف مكافحة الفساد من التجاذبات السياسية لقطع الطريق على تطييفها، وتقول إن «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي حققت إنجازاً من خلال وضع يدها على من يقدّمون «الخدمات» لشبكات الفساد في إدارات الدولة، إضافة إلى ما أنجزته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في قضية تزوير الشهادات الجامعية.
وتؤكد المصادر أن التحقيقات التي تقوم بها «شعبة المعلومات» مع المشتبه بهم في جرائم الفساد، أظهرت أنهم لا ينتمون إلى طائفة معينة، وبالتالي من غير الجائز لجوء البعض إلى محاكمة هذه الطائفة أو تلك، على أساس إسناد التهم الجاهزة إليها.
وتعتبر أن إصرار البعض على توجيه أصابع الاتهام إلى طائفة معينة أو فريق سياسي، سيدفع بالمستهدفين من دون وجه حق إلى التذكير بما حصل في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، عندما استحدث في بعبدا جهازاً عُرف بـ«غرفة الأوضاع» سرعان ما تبين أنه استهدف رموزاً في الدولة، ينتمون إلى طائفة معينة، إضافة إلى وزير المال آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة، ما أدى إلى تشويه صورة العهد.
لذلك تنصح المصادر السياسية بتحييد ملف الفساد عن التدخّلات، وأن يُترك الحكم النهائي للقضاء الذي قرر أن يبدأ بنفسه أولاً، في ضوء ما يتردد عن ضلوع قضاة، ولو بعدد قليل، ورؤساء أقلام ومساعدين قضائيين في وزارة العدل، إضافة إلى ضباط هم رهن التحقيق حالياً، ومعهم أكثر من محامٍ لا بد من إخضاعهم للتحقيق، وهذا يتطلب من نقابة المحامين إعطاء الأذونات للاستماع إلى أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم.
وتعتقد المصادر أن التوافق على التهدئة في مجلس الوزراء بعد وقف تبادل الحملات السياسية بين تياري «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» التي كادت تهدد الانسجام الحكومي، لا يعني أن الطريق سالكة أمام إصدار التعيينات الإدارية على دفعات، بمقدار ما أن الأطراف المعنية باتت في حاجة إلى هدنة لمراجعة حساباتها، لعلها تتوصل إلى قناعة بضرورة التمسّك بالتسوية السياسية. وتؤكد أن مكافحة الفساد لا تتم في الإعلام، ولا في إطلاق الاتهامات جزافاً، أو في إصرار بعض النواب على تقديم أنفسهم للرأي العام على أنهم قضاة في النيابات العامة، إنما في إخلاء الساحة للقضاء ليكون له الحكم النهائي على الفاسدين، أو من يقدّم لهم «الخدمات» من العاملين في أجهزة الدولة، لقاء رِشَى مالية تدفعهم للإمعان في فسادهم وفي هدر المال العام.
لذلك يبدو أن المشاورات حول التعيينات ستغلب عليها السخونة؛ لكنها لن تؤدي في نهاية المطاف إلى تمكين «التيار الوطني» من إلغاء المسيحيين الآخرين، وحرمانهم من أن يكون لهم حضور في إدارات الدولة، وإن كان سيحاول استخدام ورقة إشراك «اللقاء التشاوري» في هذه التعيينات، لفتح الباب أمام الدخول في مقايضة تؤمّن له احتكار الحصة الأكبر من التعيينات، مع أن «التيار الوطني» لا يمثّل أكثر من 35 في المائة من المسيحيين، كما أظهرت الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي لا بد من تحقيق الحد الأدنى من التوازن لتفادي إقحام الحكومة في اشتباك سياسي، هي في غنى عنه.
