من المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انخفاضاً مستمراً في معدلات التضخم، مدفوعاً إلى حد كبير بتراجع أسعار الطاقة.
ويُعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الذي سيصدر يوم الثلاثاء الأول من قائمة كبيرة من المؤشرات الأميركية التي ستوفر لمحة عن أداء الاقتصاد في بداية الربع الرابع.
ورغم ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن يبقى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة) على مستواه من دون تغيير، حيث يظل عند مستويات أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يفسر قلق الاحتياطي الفيدرالي، ويعني أنه قد يواصل مهمته في رفع أسعار الفائدة.
فوفقاً لـ«فاكتسيت»، من المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي بمعدل سنوي 3.3 في المائة في أكتوبر، بانخفاض عن 3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في سبتمبر، وأن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر بعد زيادة مماثلة في سبتمبر وللشهر الثالث على التوالي.
في ظل هذه الخلفية، سيراقب المحللون تقرير أكتوبر عن كثب؛ بحثًا عن أدلة حول القرار التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، على الرغم من أن تجار السندات يتوقعون بأغلبية ساحقة أن يحافظ المصرف المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في ديسمبر (كانون الأول).
ومن المتوقع أن تظهر بيانات مبيعات التجزئة يوم الأربعاء أن المستهلكين أعادوا إنفاقهم في أكتوبر بعد سلسلة من التقدم الشهري القوي. ومن شأن الاتجاه التصاعدي في الاستهلاك أن يغذي التضخم القائم على الطلب، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على اتباع مسار أكثر تشدداً لسعر الفائدة.
ويوم الخميس، ستجذب مطالبات البطالة الأسبوعية اهتمام المستثمرين. إذ تدعم ظروف سوق العمل الضيقة نمو الأجور، مما يغذي الاستهلاك والتضخم القائم على الطلب. ومن شأن مسار سعر الفائدة الفيدرالي الأكثر تشددا أن يرفع تكاليف الاقتراض ويقلل الدخل المتاح، مما يؤثر على الإنفاق ويخفض التضخم.
وكان رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ترك يوم الخميس الماضي الباب مفتوحاً لزيادات مستقبلية، وحذر من «التضليل ببضعة أشهر من البيانات الجيدة». وأضاف أن «الاحتياطي الفيدرالي» ليس واثقاً بعد من أن السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة. وقال: «إذا أصبح من المناسب تشديد السياسة أكثر، فلن نتردد في القيام بذلك».
وقال اقتصاديو «بلومبرغ»: «من وجهة نظرنا، سيحتفظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح بتحيز تشديد حتى يعمل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري بوتيرة ثابتة بنسبة 0.2 في المائة – 0.3 في المائة لمدة ستة أشهر على الأقل. حدث الحد الأدنى لهذا النطاق فقط في الصيف، وكان مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يزحف نحو الحد الأعلى منذ ذلك الحين، وهو أكثر اتساقاً مع معدل تضخم سنوي بنسبة 3 في المائة من 2 في المائة».
