في سابقة هي الأولى من نوعها أوقف القضاء اللبناني رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، على خلفية دعوى تتعلق بالتلاعب بالأسهم التفضيلية وعدم نيل أصحابها حقوقهم كما نص الاتفاق مع المصرف. خليفة الصادر بحقه قرارٌ في شهر آذار الفائت من النائبة العامة التمييزية في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع السفر، اعتقل في المطار قبل يوم أمس وما زال بحسب آخر المعلومات موقوفاً. فعدا عن امتناع الاعتماد المصرفي عن دفع حقوق أصحاب الأسهم التفضيلية، هناك شكوك حول إمكانية تلاعبه بالعوائد حيث تحوّلت العوائد عليها في ظرف عام من رابحة إلى خاسرة.
التلاعب ليس محصوراً بمصرف واحد
“ما حصل مع الاعتماد المصرفي، يمكن أن يتكرر مع أكثر من مصرف في القادم من الأيام، ولو أن ملابسات الدعوى على المصرف المذكور لم تتضح بعد”، بحسب خبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي. إلا أنه بشكل عام فإن الكثير من عملاء المصارف اصطدموا مع بداية الأزمة بعدم وجود وديعة لهم في المصرف، بل إن أموالهم الموظفة في المصرف والتي كانت تدرّ عليهم فوائد بأكثر من 7 في المئة خلال السنوات الماضية موظفة أساساً بالأسهم التفضيلية”. وعليه لم يعد بمقدورهم اليوم الاستفادة من التعاميم 151 و158. وفي المقابل لم تعد الأسهم التفضيلية تعود عليهم بأي فائدة. وفي حال تصفيتها فهي تحتسب على سعر صرف مزاجي يعود للبنك تحديده، وبالتالي يخسر المستثمر أكثر من 95 في المئة من قيمتها في أحيان كثيرة. الإشكالية بالأسهم التفضيلية التي قد تختلف من مصرف إلى آخر يجمع بينها بحسب فحيلي “غياب الشفافية في تعاطي المصارف مع زبائنها خلال الفترة الماضية”.
الاعتراف بالمخالفات
يذكر أن مصرف لبنان أصدر في نهاية العام 2020 تعميماً حمل الرقم 156 اعترف بموجبه أن المصارف خالفت الأصول في تسويق الأسهم التفضيلية الصادرة عنها. بحيث “تم تسويقها لأشخاص طبيعيين (أفراد) على أساس أنها مضمونة الفوائد، من دون أن يتم الإفصاح لهم بوضوح عن المخاطر المرتبطة بهذه الأسهم”. وفي الوقت الذي أجبرت فيه المادة الاولى من التعميم المصارف على تسديد نسب الأرباح العائدة للأسهم التفضيلية عن العام 2019 وما يليه، كما جرى الاتفاق عليها بين المصرف والعميل، سمح في المادة الثانية للمصارف التي لا تتقيّد بأحكام المادة الأولى بإمكانية تكوين مؤونة خاصة بعملة إصدار هذه الأسهم توازي قيمتها ثلاثة أضعاف مجموع الأرباح غير المدفوعة العائدة للأسهم التفضيلية المسوقة بشكل مخالف للأصول، وذلك إلى حين تسوية أوضاعها. بمعنى آخر سمح المركزي للمصارف بأخذ مؤونات ورقية بدلاً من دفع المستحقات للزبائن. وبذلك حرم المستثمرون المغشوشون من الحصول على مستحقاتهم من المصارف بغطاء رسمي. أكثر من ذلك لم يحدد التعميم العملة التي ستدفع فيها الفوائد وإن كانت مناصفة بين الدولار والليرة وعلى أي سعر صرف بالنسبة للعملة الوطنية. تاركاً بذلك باب الاستنساب مفتوحاً على مصراعيه.
أبو غزالة يحجز على سوسيتيه جنرال
في سياق متصل حجز رجل الأعمال طلال أبو غزالة على أملاك بنك سوسيتيه جنرال في فرنسا والأردن. وقد توجه أبو غزالة إلى القضاء الأجنبي وليس اللبناني لاعتباره أن الأخير “في مشكلة”. أبو غزالة الذي قال في سياق مقابلة تلفزيونية إن الودائع لا تتبخر اعتبر أن “أمواله وأموال بقية المودعين في المصارف اللبنانية ما زالت موجودة، إنما يصعب تتبّعها لعدم وجود نظام في لبنان. إلا أنه في جميع الحالات فإن الأموال المحجوزة بسبب الأزمة المصطنعة الناتجة عن تواطؤ البنوك التجارية و”المركزي” والحكومات اللبنانية ما زالت موجودة إما في المصارف وإما في البنوك في الخارج، وإما عند الدولة اللبنانية.
