قلّصت الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، قدرته على شراء الفيول بالكميات الكافية لمعامل إنتاج الكهرباء لزيادة ساعات التغذية، ما يُبقي البلاد تحت وطأة تقنين قاسٍ جداً، يترنّح أحياناً ليُجبِرَ الناس على مواجهة عتمة شاملة لا تزيحها سوى المولّدات الخاصة ذات الفواتير الهائلة.
ووسط هذا التشاؤم، أمِلَ اللبنانيون أن يساهم التنقيب عن الغاز في البحر، في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتالياً الخروج من الأزمة. لكن الآمال تبدّدت مع إعلان شركة توتال التي تقود كونسورتيوم التنقيب، والذي يضمّ شركتيّ إيني الإيطالية وقطر للطاقة، وقف عملية الحفر. لكن ذلك لم يعنِ استقالة قطر أو توتال من تقديم خدماتهما للبنان. إذ أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، استعداد بلاده، بالشراكة مع توتال، لمساعدة لبنان على مستوى الطاقة، عبر تقديم ثلاثة معامل للطاقة البديلة.
وأوضح الكعبي خلال لقائه وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في الدوحة، أن هذه المبادرة عبارة عن هبة ميسّرة الشروط، وما على الجانب اللبناني سوى تقديم الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تختار السلطات اللبنانية مواقعها حسب الأولويات والحاجة. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج المعامل الثلاثة، يقدّر بنحو 500 ميغاوات، أي ما بين 25 و30 بالمئة من حاجة لبنان للطاقة.
وكان سلام قد عرض مع الكعبي، خلال جولة له في الدوحة على مسؤولين قطريين، أزمة تكاليف الطاقة المرتفعة في لبنان، والتي تشكّل السبب الأساسي لارتفاع أسعار الخدمات والسلع بنحو 50 بالمئة، واعتبارها العائق الأساسي أمام تكاليف الإنتاج للمعامل والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والشركات.
