-لا ضرائب في مشروع الموازنة إنّما مجرد تصحيح لبعض الرسوم
-خلال النصف الثاني من العام المقبل سننتهي من إقرار قانون الفجوة المالية
رغم كل الانتقادات الموجهة للموازنة يتمسك وزير المالية ياسين جابر بالدفاع عنها ويعلن انها موازنة طموحة لا تتضمن اي ضرائب جديدة انما مجرد تصحيح لبعض الرسوم التي بقيت على سعر الصرف القديم ،كما ان ارقام هذه الموازنة قد زادت بشكل كبير حيث كان الطموح أن تبلغ ٨ مليار دولار لولا الظروف التي استجدت في البلاد واحدثت انكماشا اقتصاديا. اما بخصوص قانون الفجوة المالية فالامور تسير نحو مناقشته في المجلس النيابي تمهيدا لاقراره مع بداية الربيع القادم.
جاء ذلك في لقاء صحافي اقتصادي جمع بعض الاعلاميين الاقتصاديين الذين ناقشوا معه مواضيع الموازنة للعام ٢٠٢٧ والاتصالات مع صندوق النقد ومشروع قانون الفجوة المالية .
قال الوزير جابر:ان مشروع الموازنة اتى خاليا من الضرائب وانها حققت ايرادات تفوق المليار دولار عن موازنة العام ٢٠٢٥ وبعد ان تحدث عن المشاكل التي تعانيها المنطقة اكد ان المشكلة التي يعاني منها العالم بما فيه لبنان هي مشكلة الديزل .
وقال :لا خطر على لبنان من إدراجه على اللائحة السوداء، والحكومة تبذل جهوداً لإخراجه من اللائحة الرمادية وقد رد جابر على الاسئلة :
لقد تحدثتم عن موازنة طموحة جدا نتمنى تحقيقها لكن يوجد مسائل عدة لم تعالجها الموازنة مثل تغطية اضرار الحرب ومعالجة الفجوة المالية وانتظام المصارف فلماذا؟ هذه الأمور لا دخل لها بالموازنة وكم موازنة حتى الآن صدرت دون هذه الامورالأمور؟. ان الموازنة لا تعالج موضوع القطاع المصرفي لكن القطاع ينعكس ايجابا على الموازنة مستقبلا ولهذا اقول بأنه يوجد امور مستقلة سنعالجها لكي نصدر في العام ٢٠٢٨ موازنة افضل واقوى . ان الموازنة هي باختصار عبارة عن موارد افضل تمكننا من تخصيص المزيد من المال للقطاعات المختلفة لكن علينا معالجة الأزمات لكي تقوى موازنتنا وتتوسع . لقد خرجنا في العام ٢٠٢٥ من تحقيق ٤،٥ مليار الى تحقيق ٦ مليار في العام ٢٠٢٦ و٧ مليار في العام ٢٠٢٧ رغم اننا كنا نريد الوصول الى ٨ مليار لكن الظروف التي حدثت في البلاد لن تسمح لنا بذلك لأنه حدث انكماش اقتصادي لكن كما يقال بالمثل”اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا”. اننا اليوم نصدر موازنة متوازنة تعالج معظم الأمور الأساسية لكن بنفس الوقت نتكلم عن مشاريع اخرى في عدة اماكن اذا تم معالجتها مستقبلا ستحسن وضعنا المالي والاقتصادي والنقدي ونجعلنا قادرين على إبداع موازنات افضل مع تحقيق نمو أفضل.
لقد قلتم بان الموازنة لا تتضمن المزيد من الضرائب الجديدة انما يوجد تصحيح لبعض الرسوم بينما بعض التقارير الاقتصادية تقول عكس ذلك حتى انها قالت بانه تم تمويل الموازنة من جيب المواطن فما ردكم على ذلك ولماذا لم يتم ذكر الكسارات والاملاك البحرية وكأنه يوجد نوع من التراخي في هذه المسألة ولماذا لم يتم ذكر موضوع الدين العام وحصة الدولة في قانون الفجوة المالية ؟ يوجد بند في الموازنة حول خدمة الدين العام وهو٢،٥ من الناتج المحلي .
ان الرسوم المذكورة في الموازنة هي تصحيح للرسوم التي كانت على سعر ١٥٠٠ وقد تم رفعها لتساوي سعر الصرف الحالي اي ٨٩،٥ . للمرة الاولى تصدر الحكومة اوامر تحصيل بـ ١٣٠٠ مليون دولار من الاملاك البحرية . في قانون الإجراءات الضريبية يجب تبليغ المكلف اولا لكي يحضر دفاتره وله الحق بالاعتراض أمام لجان الاعتراض حيث يتم درس الاعتراض . يوجد أصول في أوامر التحصيل وللمكلف حق الاعتراض قبل ان يدفع . لدينا في الوزارة موضوعان بشأن التهرب الضريبي اليوم هما في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وقد أرسلنا اخطارا بالدفع الى ١٠٧ شركات تخلفت عن تسديد الضريبة لمدة ثلاث سنوات .اننا بذلك نظهر جديتنا في ملاحقة الموضوع واسترجاع المال للخزينة . اما بخصوص المصارف فبعضها لم يسدد بعد الضريبة المتوجبة عليه وقد ارسلنا اليها بضرورة تصحيح الأمر بعد مراجعتنا حول التصاريح الضريبية .
لماذا لا يتم قبول تسديد الضرائب والرسوم بالدولار ؟ لقد سمحنا بذلك والدفع ايضا ببطاقة الائتمان المحلية والدولية لكن هذه الأخيرة الرسم عليها مرتفع . لدينا اذن من المجلس النيابي بأن نستوفي في الموازنة الضرائب والرسوم بالدولار .لكننا لا نريد تحويل كل شيء الى الدولار لاننا نريد الحفاظ على العملة الوطنية والا نلغيها لكننا نريد تسهيل امور المواطنين . لدينا أيضا موقع الكتروني حيث يفتح المواطن موقع”ضريبتي” ويضع رقمه المالي وكلمة المرور ويدفع بواسطة بطاقة الائتمان ضرائبه . مستقبلا سيتمكن من الدفع بواسطة الهاتف المحمول . في الأشهر الماضية تم انجاز ١٦٥٠٠٠٠ معاملة اونلاين . لقد قلبنا الصفحة منذ دخولي الوزارة وباتت كل الخدمات سريعة والأمور تسير نحو الأفضل.
ماذا عن قانون الفجوة المالية وهل هو قابل للتنفيذ ؟ لا خيار لنا بالبقاء في مكاننا انما علينا العمل للخروج من الاقتصاد النقدي الذي وضعنا على اللائحة الرمادية وعلينا ان نصنع مصارف موثوقة فالاقتصاد لا ينمو بدون وجود مصارف اننا متمسكون بالقطاع المصرفي اللبناني لان لديه الجهاز البشري والتقني والخبرة لكن علينا قبل كل شيء ان نعيد الثقة لهذا القطاع وان نجد حلا لاموال المودعين الذين لا يعرفون حتى آلان مصير أموالهم. ان القانون يضع خريطة طريق للمستقبل ومن يعتقد ان لبنان قادر على ارجاع اموال الناس كلها بنفس الوقت فليقل لنا الطريقة . لكن المهم انه حان الوقت لاعادة قطاع مصرفي صحي ومصارحة الناس بما يمكن فعله . الخطوة الجيدة برأيي هي انه يوجد قانون اليوم لدى مجلس النواب والحكومة حاضرة للحوار حول القانون وهي تراعي ان تعود مصارفنا للعمل وان يكون صندوق النقد الدولي راضيا عن القانون فلا يقول انه لا يراعي المعايير الدولية .
لماذا التأخير في دراسة مشروع القانون؟
لقد تقدمنا به في شهر كانون الثاني الماضي . المفروض الانتهاء منه في بداية الربيع المقبل.
ما الذي يمنع عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن؟ قانون الفجوة المالية . مع انتهاء مجلس النواب من دراسة الموازنة سينتقل لدراسة مشروع قانون الفجوة المالية . يوجد تشاور دائم بين وزارة المالية ومصرف لبنان وصندوق النقد لتحديد النقاط الأساسية التي تتلاءم مع المعايير الدولية ويوجد أربعة امور اساسية يعتبر الصندوق ان العين عليها دوليا ويجب الالتزام بها.نأمل سواء عبر المشروع القطري الذي يعتبر فرصة ثمينه يجب عدم اضاعتها بموضوع تأمين الكهرباء ولكي لا نضيعها علينا القيام بالاصلاحات الضرورية على مستوى النقل والتوزيع والجباية .اننا بموازنة ٢٠٢٧ سنكمل بسياسة حماية الاستقرار النقدي من خلال الانضباط المالي وان نحمي المواطن من خلال الخدمات الأساسية المتاحة وتهيئة لبنان للتعافي والنمو وعدم تفويت فرصة الاندماج الاقتصادي الإقليمي.



