قال وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن: “قمنا بخطة ترشيد دعم وتمت مناقشتها في لجنة الصحة النيابية وتنتظر اقرارها بقانون ليصار الى اعتمادها”.
وتابع حسن خلال مؤتمر صحفي: “على شركات التأمين ان تتحمل مسؤوليتها تجاه المواطن والدولة، هناك مشكلة لكن يجب تخفيف اثارها على صحة المواطن”.
وأكد اننا “جاهزون للتوجه الى المستودعات لتحرير الادوية لكن اولا يجب ان يشملها وعد بالدعم من حاكم المصرف”.
من جهته، لفت النائب عاصم عراجي الى ان “لجنة الصحة النيابية لطالما كانت على تنسيقٍ كامل مع وزارة الصحة على الصعد كافّة منها كورونا وأزمة الدواء، واليوم حجم المشكلة كبير ومن هنا اجتماعاتنا مكثّفة”.
