جبارة: وزارة الصحة اعتمدت سعر صرف 27 ألفا للدولار في آلية التسعير الجديدة للدواء

0

عَزا نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، ارتفاع اسعار الادوية الى “ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فأسعار الدواء لم ترتفع عالميا انما تتأثر بتقلب سعر الصرف”، لافتا الى ان “المواطن سيشعر أكثر بارتفاع اسعار الادوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية، والتي يتناولها المريض عند الحاجة ولفترة وجيزة مثل أدوية البنادول، ادوية الالتهابات وادوية الحساسية والطفرات”.

وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، أوضح جبارة أن “هذا النوع من الادوية ما عاد مدعوما اعتبارا من منتصف تموز الماضي، وسعره يحتسب وفق سعر الصرف في السوق الموازي”، مؤكدا ان “وزارة الصحة هي من يسعّر الدواء وليس المستوردين، وقد اعتمدت في آلية التسعير الجديدة للدواء سعر صرف 27 الفا للدولار مع العلم ان سعره وصل الى ما يقارب الـ30 الفا في السوق السوداء”.

وأضاف: “أما ادوية الامراض المزمنة مثل ادوية امراض القلب والسكري والضغط والاعصاب، والتي لا تزال تحظى بدعم جزئي من مصرف لبنان يتفاوت ما بين 25 بالمئة ، 45 بالمئة، 65 بالمئة و80 بالمئة، فتأثرت ايضا بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، لأن الشق غير المدعوم يحتسب وفق دولار السوق السوداء، ما يعني ان كل الادوية ارتفعت اسعارها إنما بنسب متفاوتة”.

وعن ارتفاع اسعار ادوية الامراض المزمنة بنسبة 20 بالمئة، أوضح جبارة ان “وزير الصحة السابق حمد حسن طلب من مستوردي الادوية ان يتحملوا خسارة بنسبة 20 بالمئة لدى بيع الادوية من خلال بيعها بنسبة أقل بـ 20 بالمئة من سعر الصرف، وذلك لأن هذه الادوية كانت مخزّنة وتم شراؤها في وقت سابق اي وفق سعر صرف اقل، وقد طلب حسن يومها ان يستمر البيع بهذه الطريقة حتى نهاية العام 2021 ريثما ينتهي المخزون القديم”.

وأشار إلى أن” حسن راهن يومها على تأليف حكومة جديدة يتحسن بعدها الوضع، ما سينعكس ايجابا على سعر الصرف وعليه يتم اسقاط الـ 20 بالمئة، الا انّ ما حصل هو عكس ذلك تماماً، لا بل تضاعف سعر صرف الليرة، إذ يوم عُقِد هذا الاتفاق كان الدولار بـ15 الفاً واليوم بات بـ 30 الفاً”. وأكد ان “هذا القرار كان استثنائيا ولا يمكن تجديد العمل به، والا فإنّ احداً لن يقوى على تحمّل الخسارة ببيع اقل من 20 بالمئة من ثمن الشراء”.

وعن اي تقدّم في ملف التسجيل المبدئي للدواء والذي يعوّل عليه من اجل تأمين الادوية المزمنة الى الاسواق وبيعها بأسعار تنافسية، اوضح جبارة انّ “هذا القرار صدر في منتصف الشهر الماضي والمفروض بالشركات التي تستوفي الشروط ان تقدم ملفاتها للتسجيل”، متوقعاً “بدء توفّرها في الاسواق اعتبارا من الشهر المقبل”، لافتا إلى ان “هذه الادوية ستكون خارج الدعم، وعليه فإنّ تواجدها في الاسواق لن يكون مرهونا بموافقات من المصرف المركزي”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here