بعد نيلها ثقة 111 نائباً مقابل ستة حجبوها من أصل 128، ينتظر أن تبدأ “حكومة إلى العمل” أولى خطواتها الفعلية، بجلسة يرجح عقدها بعد غد الثلاثاء، في القصر الجمهوري، من دون تحديد جدول الأعمال بانتظار التشاور في هذا الأمر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وسط إجماع غالبية الوزراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً في عمل الحكومة بعد توافق مكوناتها السياسية على ترك الأفعال تتحدث عن نفسها، لأن المرحلة للعمل وليس للكلام.
وأكدت في هذا الإطار أوساط وزارية لـ”السياسة”، أنه سيصار إلى عقد جلسات مكثفة للحكومة في المستقبل من أجل الإسراع في بت الكثير من الملفات العالقة التي تحتاج إلى معالجة سريعة، مشيرة إلى أن هناك إجماعاً على وضع حد نهائي لمعضلة الكهرباء، سيما أن عون والحريري عازمان على حسم مسألة الكهرباء مهما كلف الأمر، رحمة بالاقتصاد تخفيفاً لخسائر هذا القطاع.
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، من مصادر نيابية في “تيار المستقبل”، أن طريقة تعامل الحريري مع الملفات الحكومية ستكون مختلفة عن السابق، أي أنه لن يقبل بأي محاولة من المكونات الوزارية للعرقلة أو المماطلة، وسيكون بالمرصاد لمن يسعون للتعطيل لأن مصير البلد على المحك، ولا يجوز تأجيل الملفات التي ما عادت تحتمل التأخير، حيث إن الإصلاحات التي التزم بها لبنان في مؤتمر “سيدر” ستشكل أولوية لدى الحكومة.
إلى ذلك، يترأس الحريري غداً الاثنين، في السراي الحكومي، اجتماعاً تشاورياً موسعاً، يشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر” ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية
