بينما تتجه الأنظار نحو قصر الأونيسكو اليوم، وما يمكن أن تخلص إليه جلسة مجلس النواب التشريعية المقررة ظهراً من جدول أعمال مؤلف من 36 إقتراحاً غالبيتها العظمى بصيغة المعجل المكرر التي سيكون مصيرها الإحالة إلى اللجان المختصة لمزيد من الدرس، بات في حكم المؤكد أن إقتراح قانون “الكابيتال كونترول” لن ينضم إلى القائمة، بعد النقاشات أو الإعتراضات التي شهدها أمس خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة، وقد وصلت إلى حدّ تكرار وصف الصيغة المطروحة للنقاش بأنها ما زالت “لقيطة”، أو في أحسن الأحوال تم إلباسها لمقرر لجنة المال والموازنة ومستشار الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس، الذي وقع الإقتراح كي يصبح مقبولاً من حيث الشكل ويمكن مناقشته.
وما نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، حسم كذلك وبشكل قطعي، عدم صحة ما كان يروج له حول وجود مقايضة أو صفقة أو تسوية أو مساومة يجري تحضيرها بين الملفات العالقة، وهو ما سبق وأشارت إليه منذ أيام “نداء الوطن”، ويؤكد الخفة وربما الجهل لدى البعض بآلية عمل مجلس النواب (ليس المجال لشرحها).
وقد سجّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مخصصة لمناقشة إقتراح “الكابيتال كونترول” سلسلة مواقف نيابية ساخنة وعالية السقف ضد الصيغة التي طرحت على طاولة البحث، ووصلت أصوات النواب إلى خارج القاعة نتيجة الإنفعالات التي سجلوها داخلها، سيما وأن إجراءات الوقاية من “كورونا” تفرض فتح باب القاعة الرئيسي.
والنقطة المركزية التي تلاقى حولها النواب هي رفض الصيغة الواردة في المادة الثامنة من الإقتراح التي ربما تشكل براءة ذمة للمصارف عما سبق وما قد يأتي من مخالفات إرتكبتها وسترتكبها بحق المودعين، خصوصاً لجهة غياب اللجوء إلى القضاء وتطبيق النص على التحاويل التي لم تنفذ بعد وترك الأمر في عهدة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
وتسلسلت المواقف بدءاً من الرئيس بري الذي أكد من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة “ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بالـ”كابيتال كونترول” بداية حفظ حقوق المودعين قبل أي بحث آخر، وهذا الموقف كان قد أكده رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين وذلك في جلسة كانت قد عقدت في القصر الجمهوري بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف أثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
