تتركز الأنظار اليوم على الجلسة الحكومية التي دعا اليها الرئيس نجيب ميقاتي للبتّ في معضلة حاكمية مصرف لبنان والتداول في إمكانية التمديد لرياض سلامة أو إذا تعذّر ذلك الاتجاه نحو تعيين حاكم جديد، علما ان ميقاتي واظب طيلة الساعات والأيام الماضية على التشاور مع النواب الأربعة لثنيهم عن الاستقالة، كما أجرى اتصالات مع العديد من الأفرقاء لتأمين نصاب الجلسة والتوافق على المخرج الأنسب في هذه المرحلة الاستثنائية والخطيرة التي بلغتها البلاد. فهل نشهد مفاجآت على مستوى تعيين حاكم جديد بالتوافق ام تسقط المحاولة وتذهب الأمور الى المجهول؟
بانتظار تظهّر الصورة واتضاح مسار بوصلة الحاكمية، برز موقف وزير المالية بعد اجتماع ميقاتي الى النواب الأربعة إذ قال إن الجو يميل حتى الآن الى عدم الاستقالة.
أما إذا تبدّل الموقف في ربع الساعة الأخير فإن موضوع تعيين حاكم جديد سيطرح نفسه على الطاولة، في ظل عدم رغبة سلامة بالتمديد له، عليه تقول المصادر ان الرئيس نبيه بري أخذ على عاتقه إقناع حزب الله بالتعيين، بعد أن كان أكد رفضه أي تعيين قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
طرح الحارس القضائي كان أحد الخيارات التي تم التداول بها في الفترة الأخيرة وهو الخيار الأنسب بالنسبة الى التيار الوطني الحر كما أعلن في بيانه الأخيرة. وهو طرحٌ تنقسم حياله آراء الخبراء القانونيين وبعضهم يرى أنه لا يجوز تعيين مدير أو حارس قضائي إلا على شركات خاصة، ولا يمكن ان تتناول مؤسسات عامة كالمصرف المركزي. هذا الرأي القانوني يشدد على أن قانون النقد والتسليف واضح في المادة 25 منه، إذ نصّ
صراحة على حلول نائب الحاكم الأول مكان الحاكم عند شغور الموقع، وبالتالي لا اجتهاد في معرض النص، لذا فإن المحاولات الجانبية التي تجري لا أساس لها من الصحة والقانونية.
الخبراء في هذا المجال يجمعون على انه حتى لو استقال نواب الحاكم فإنهم مُلزَمون بالبقاء في مسؤولياتهم وبشكل خاص النائب الأول فيما يعتبر توزيع المسؤوليات على النواب الثلاثة الآخرين يندرج في خانة التخفيف من وطأة أي انهيار مُحتمَل لا أكثر.
بالعودة الى جلسة اليوم، يستبعد مصدر مالي مطلّع لموقع “ليبانون فايلز” أن تشهد الجلسة إذا تأمّن نصابها، أي تعيين في ظل رفض لاعبين أساسيين كالتيار الوطني الحر وحزب الله وبالتالي سيتمّ تكليف نواب الحاكم بتسيير الأعمال سواء استقالوا أم لا لكن المشكلة هنا أنهم يرفضون الاستمرار في تمويل نفقات الحكومة والإبقاء على منصة صيرفة.
ويوضح المصدر المالي أننا اليوم في حالة أزمة وما يحصل في المصرف المركزي هو إدارة هذه الأزمة وليس إصلاحها، مشيرا الى ان الإصلاح مؤجّل وهو يبدأ من عند الحكومة عبر السياسات المالية والالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي ومن ثم يأتي دور المصرف المركزي الذي يضع السياسة النقدية ويحدد سعر الصرف في هذه المرحلة الانتقالية.
المصدر يتوقع ان النواب سيقومون بتحرير سعر صرف الدولار لكن هناك فترة سماح لشهر أو اثنين حتى يتمكنوا من المضي قدما في مشروع منصة تداول حرّة بإدارة بلومبيرغ ما يعني تلقائيا ارتفاع في سعر الصرف.
هذا ويرجح ان المنظومة السياسية سيعمد الى الضغط باتجاه استمرار العمل في منصة صيرفة والبقاء عند الاستقرار النسبي لسعر الصرف عند تسعين الف ليرة، لكن هذا الثبات يبقى غير مستدام نظرا الى الخسائر التي تسجّلها
صيرفة في ميزانية المركزي ما يؤدي الى سحب المزيد من أموال المودعين.
