أشادت جمعية الصناعيين اللبنانيين، في بيان، بقرار وزير الصناعة جورج بوشكيان القاضي باقفال المؤسسات والمشاغل وأماكن انتاج المواد الغذائية، غير المرخصة قانوناً وذلك تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، معتبرة انها “خطوة من رحلة الالف ميل والذي من شأنه ان يحد من توسع الاقتصاد غير الشرعي، على حساب الاقتصاد الشرعي”.
ولفت إلى أن “قرار وزارة الصناعة يأتي انطلاقا من حرصه على قطاع الصناعات الغذائية، وسمعته في الداخل والخارج، وكذلك على صحة المواطن والمستهلك، من خلال الحفاظ على سلامة الغذاء وإتاحة عملية مراقبة المنتجات المصنعة، والتي تتم حصراً في المصانع المرخصة”.
وأشارت الجمعية، إلى “التشدد الذي اعتمده القرار، لجهة إقفال المصانع غير المرخصة والمخالفة من جهة، وفتح المجال لهذه الفئة بتصحيح وضعها الشاذ والمخالف للقوانين، وإتاحة الفرصة أمام هذه المؤسسات الانتاجية للإستمرار بعملها، بعد تصحيح وضعها في ظل هذا الظرف الإقتصادي الشديد الصعوبة، حفاظاً على قدرات الإقتصاد الوطني وعلى العاملين في هذه المؤسسات”.
وأكدت على “وقوفها الكامل الى جانب الوزير بوشيكيان، في قراره والى جانب نقابة الصناعات الغذائية”، مشددة على “ضرورة مواكبة تطبيق هذا القرار عبر مساعدة المصانع الراغبة في قوننة أوضاعها، والتشدد بتطبيق القرارات وإقفال المصانع المصرة على الإستمرار بمخالفاتها”.
ودعت جمعية الصناعيين، جميع المؤسسات غير المرخصة، والراغبة باستمرار عملها ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء، الى “المسارعة في تحضير ملفاتها وتقديمها الى الوزارة، واضعة جميع امكاناتها بتصرف الصناعيين لمساعدتهم على تسوية أوضاعهم، بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع الجهاز الاداري لوزارة الصناعة”.
