شاركت جمعية الصناعيين اللبنانيين في ملتقى الأعمال السنوي في مجال الضيافة والمأكولات في لبنان “هوريكا” ضمن الدعم السنوي الذي تقدمه لهذا الحدث على مدى أربعة أيام، حفلت بأكثر من 250 اجتماعاً عقدها الصناعيون الأعضاء في الجمعية مع ممثلي الشركات الدولية التي تُعنى بالصناعات الغذائية والإستهلاكية، بعنوان “Meet the Buyers”، في بادرة هي الأولى من نوعها في الجمعية كخدمة تقدمها للأعضاء وترمي إلى فتح قنوات التواصل المباشر بين المصدرين والمشترين.
وقد أتاحت الاجتماعات التي نظمتها الجمعية، بحسب بيان، التعاون والتنسيق مع ملتقى هوريكا، للصناعيين البحث في أفق التعاون المستقبلي بهدف تعزيز الصادرات اللبنانية إلى الدول التي تتواجد فيها هذه الشركات،وهي فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، بالإضافة إلى الكويت والعراق. كما أتاحت هذه الاجتماعات الفرصة أمام المصدرين اللبنانيين لعرض منتجاتهم وعقد اتفاقات ثنائية لتعزيز صادراتهم وفتح الأسواق أمامها.
شارك في الاجتماعات الملحقون التجاريون في السفارات اللبنانية في هذه الدول، الذين حضروا إلى لبنان بدعوة من جمعية الصناعيين لهذه الغاية، وذلك بهدف توفير المواكبة العملية من خلال تزويدهم بالمعطيات الكافية لتأمين كل التسهيلات اللازمة لنجاح عمليات التصدير.
على صعيد آخر، نظمت الجمعية على هامش الملتقى، “اليوم الوطني للصناعات الغذائية” بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصناعات الغذائية في لبنان وكان بحث في التمويل الصناعي وأساسيات السلة الغذائية وخلق فرص عمل من خلال التركيز على أهمية التعليم التقني والمهني التوجيهي.
ونوه رئيس الجمعية سليم الزعني بأهمية هذا الحدث الذي يفتح الآفاق أمام الصناعيين، كاشفاً عن “عزم الجمعية إطلاق عدد من الأنشطة التي سيعلن عنها لاحقاً ضمن روزنامة العمل التي وضعتها الجمعية لتفعيل العمل وتقديم التسهيلات والفرص الممكنة لأعضائها، على نحو يشجع الصناعيين على الإنضمام إليها والانخراط في كل ما يسهم في تطوير الصناعة الوطنية ويعزز فرص الإنتاج والتصدير نحو أسواق العالم”.
من جهتها، أعربت مُنظمة هوريكا والمديرة التنفيذية لشركة (Hospitality Services) جمانة دموس سلامة عن إعتزازها بهذا التعاون مع جمعية الصناعيين، ما يسمح لـ”هوريكا” بأن تساهم وتكون وسيلة فاعلة في التسويق للمنتجات اللبنانية في الخارج، لافتة إلى “أهمية دعم الصناعات الوطنية والتركيز على نوعيتها وميزاتها التنافسية، وخصوصا أن الصناعيين يبذلون كل الجهود الممكنة لضمان استمرارية القطاع والحفاظ على مستوى العلامة التجارية اللبنانية”.
