اجتمع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل واعضاء مجلس الادارة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى عرض “للمشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد والاوضاع المالية والنقدية”، بحسب بيان للجمعية.
وقال الجميل: “بينما كنا نعاني منذ فترة من خفض التسهيلات والشح في العملات الصعبة مما لا يسمح بتوفير المواد الاولية الاساسية والضرورية للصناعة، فوجئنا أخيرا بتدابير اضافية جديدة علقت العمل بكل التسهيلات ووقف التحويلات مما يضع الصناعيين على شفير الانهيار لاسباب لا علاقة لهم بها”، وحذر من “انعكاس هذا الانهيار اولا على المصارف وكذلك على باقي القطاعات”.
ونقل المجتمعون “خطورة هذه الاجراءات وسلبيتها والتي اعتمدتها المصارف اخيرا” . واكد الصناعيون “وجوب مواجهة هذه التدابير التي تضعهم في وضع استحالة الوفاء بالتزاماتهم الداخلية والخارجية ورفضها، مع تقديرنا للضغوط التي تعرضت وتتعرض لها المصارف نتيجة انعدام الثقة والظروف السياسية التي تتحكم بالبلاد. الا ان هذا لا يمنع من ضرورة المحافظة على الحد الادنى من الامن الاقتصادي والاجتماعي”.
ولفت البيان الى ان “سلامة تفهم المواضيع المطروحة ودقتها وخطورتها، ووعد بحلها مع المصارف في أسرع وقت، وانه تم التشديد على الاخذ في الاعتبار الاوضاع العامة التي تسود البلاد وتجميد عمليات التصنيف للمؤسسات الصناعية سواء أكانت متعسرة او على ابواب التعسر الى حين عودة الامور الى طبيعتها واعادة العمل بالتعميم الرقم 135”.
عند حمود
وعقد اجتماع آخر مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود للغرض نفسه. وتم، وفق البيان، “عرض الصعوبات المذكورة اعلاه بتفاصيلها والتي يواجهها القطاع الصناعي مع المصارف، لجهة وقف العمل بالتسهيلات، وكذلك من اجل توفير المواد الاولية، سواء من طريق الاعتمادات المستندية او التحويلات الخارجية، والحلول الآنية والفورية لهذه المشكلات”. واتفق مع حمود على “توفير حاجات القطاع الصناعي ضمن اولويات يضعها مصرف لبنان في هذا الظرف الاستثنائي من اجل صمود الاقتصاد الوطني عموما وضمان استمرار دوران عجلته وخصوصا ان القطاع الصناعي والمؤسسات الصناعية هي القطاع الوحيد القادر على توفير العملات الصعبة المطلوبة للاقتصاد من خلال صادراته التي تجاوزت 3 مليارات دولار وفق الاحصاءات لهذا العام، ويستطيع ايضا خفض فاتورة الاستيراد، ناهيك بتوفير ديمومة العمل لزهاء 160 الف عامل في هذا القطاع عدا تداعياته على القطاعات الاخرى”.
وأوضح البيان ان حمود وعد بـ”العمل لاعطاء الاولوية لهذا القطاع وتوفير حاجاته المالية والنقدية في اطار الرؤية العامة لمصرف لبنان لضمان صمود الاقتصاد الوطني عللا رغم الصعوبات الكبيرة التي اصبحت معروفة وتعيشها البلاد عموما. وتفترض هذه الاوضاع معالجة مواضيع تصنيف المؤسسات الصناعية وتجميد العمل بأي اجراءات في هذه الفترة الحرجة”
