الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وبدء عودة السفراء الخليجيين،هذان الحدثان يمثّلان جرعة أوكسيجين “كنا في طور الإختناق وبدأنا نخرج من تحت الماء،اي من الغرق المحتوم”. بهذه الكلمات عبّر رئيس الغرفة الأميركية اللبنانية للتجارة والرئيس الجديد لجمعية الصناعيين سليم الزعنّي عن ارتياحه لهاتين الخطوتين، مستبعدا توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق قبل الانتخابات النيابيّة، اذ أن هناك مجموعة قوانين يتطلّب إقرارها بعض الوقت.وعن أجواء اجتماع بعثة صندوق النقد مع جمعية الصناعيين أشار عبر “النشرة” الى أنها إيجابية:”طرحنا رؤيتنا للخروج من الأزمة واعادة إحياء الإقتصاد في جو من التفهم والانفتاح”. واستغرب الزعني “الهجمة على صندوق النقد وتصوير موقفه كأنه يريد خراب البلد”! وأردف”ان الامكانات اللبنانية ضعيفة وهذه المليارات الثلاثة من الدولارات تعطي بعض الثقة بأن لبنان بدأ ببرنامج إصلاحي، مما يشجع سائر المانحين لإطلاق المساعدات باتجاه لبنان”.
وعبّر الزعنّي عن موقف جمعية الصناعيين من قانون الكابيتال كونترول بالقول الى”اننا تأخرنا إذ وجب أن يبدأ تطبيقه في العام 2019 لمنع تهريب الأموال من لبنان”.لافتا الى انهم كصناعيينلديهم ملاحظات على مشروع القانون، خصوصا أن الصناعة أهم قطاع إنتاجي وأهم رب عمل بعد الدولة اللبنانية،لأنها توفر فرص عمل وتأتي بالدولارات الى البلد من خلال الصادرات.وشدد على ان هذا الايمان بالصناعة لمسه شخصيالدى رئيس الجمهورية ميشال عون حين زاره مع وفد الجمعية مؤخّرا في زيارة بروتوكولية.
تجدر الأشارة الى أن نصف الناتج المحلي يأتي من الصناعة. من هنا لفت الى انه لا يجب ان يكون هناك ضبط للصادرات بل العمل على تكبيرحجم الانتاج واستبدال المستورد بالمحلي قدر الامكان. كاشفا عن وجود “خطط وافكار لدى الصناعيين ستعرض على المسؤولين ونحن منفتحون على الحوار والنقاش”.
رئيس جمعية الصناعيين أشار الى أنه لمس لدى كل الأطراف أن لا أحد مستعد للتفريط بأموال المودعين، وخصوصا صغارهم، واستطرد ان هذا لا يعني اننا نوافق على الإقتطاع من كبار المودعين، لأنهمكانوا المحرك الأساسي للإقتصاد وهناك من أحضر أمواله من بلدان الإغتراب وساهم في اعمار وازدهار لبنان، مشددا على اننا نهتم لمصلحة كل المودعين لكن التركيز على الصغار لأنه جنى العمر بالنسبة لهم!.
وفيما خص البنوك فقد ساهمت بدورها بالانماءحسب الزعني رغم بعض الأخطاء المتراكمة التي حصلت ودعاها لتطرح افكارا تصب في عودة الثقة اليها بعد ان اهتزت، ولتناقش كيفية عودة العافية الى القطاع من خلال إعادة الهيكلة أو غيرها من الطروحات.
اما جمعية الصناعيين من جهتها فقد وضعت رؤيتها باللغة الانكليزية أسمتها “الطريق الى التعافي” باللغة الانكليزية، وقسّمتها الى فصول تتعلق بالسياسة الماليّة والضريبيّة، الوصول الى التمويل،تنمية البنى التحتية والقوى البشرية،استراتيجية الجمارك،تنمية وتسويق الصادرات اللبنانية،القانون الاطار،الحكومة الالكترونيةوالصناعة، وفي كل فصل وضعت المشاكل والعراقيل وتوصيات قصيرة المدى وبعيدة المدى.
في هذا السياق وضمن باب تعزيز الصادرات على سبيل المثال عرضت الجمعية للعقبات التالية:
-عدم وجود وسائل لتمويل الصادرات نتيجة للأزمة المصرفية الراهنة.
-اجراءات التصدير الطويلة والمكلفة وتدخل وزارات مختلفة في اصدار تراخيص التصدير.
-زيادة ميزان المدفوعات بسبب الانكماش الاقتصادي.
-عجز تجاري كبير سببه يعود جزئيا الى المقايضة غير العادلة مع بلدان وقّعت اتفاقيات تجاريّة مع لبنان.
وتقترح جمعية الصناعيين كتوصيات قصيرة المدى:
-استخدام صندوق اوكسيجين او منصّة اخرى كحلّ لمشكلة التمويل الإئتماني.
-اعتماد وزارة الصناعة كمرجع وحيد لإصدار التراخيص.
-تنفيذ آليات لتعزيز الصادرات مثل إعفاءات ضريبيّة على التصدير، والاستغناء عن بعض النماذج والوثائق في الاجراءات.
وكتوصيات بعيدة المدى تقترح الجمعية:
-خلق حوافز للمصدّرين مثل دعم الطاقة المكثّفة وكلفة الشحن للصادرات الزراعية والصناعية.
-انشاء مؤسسة لضمان الصادرات.
-اشراك المغتربين اللبنانيين بمساعدة شبكة الملحقين الاقتصاديين لزيادة الصادرات.
-زيادة الصادرات الى شركاء لبنان التجاريين الرئيسيين لا سيما البلدان التي يستورد لبنان منها بكميات كبيرة.
-الانضمام الى اتفاقية “مركسور” لانهاتفتح فرصا للتصدير الى اميركا الجنوبية.
-الانضمام الى اتفاق “أغادير” للتجارة الحرّة.
